أعلن عدد من البنوك البحرينية عن رسوم إصدار دفتر الشيكات الإلكترونية التي ستكون للشركات والأفراد بواقع 5.25 دينار لعدد 50 شيكًا إلكترونيًّا و2.625 دينار لعدد 20 شيكًا، بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة، وهي نفس الرسوم المفروضة على الشيكات الورقية سابقًا، إذ يتعيّن على الشركات طلب الخدمة وتسجيل المخوّلين بالتوقيع للاستفادة من الخدمة.
وثمن الباحث الاقتصادي عارف خليفة إطلاق “الشيك الإلكتروني”، أمس، عبر منصة “بنفت بي” للأفراد و ”إي شيك” للشركات، موضحًا أن تدشينه مرحلة متقدمة يخطها المصرف المركزي وشركة “بنفت” ويعتبر تقدمًا كبيرًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه أكثر يسرًا وأمانًا.
 ومن خلال الفيديو الذي نشرته شركة “بنفت” تم إيضاح عدد من المزايا التي يوفرها الشيك الإلكتروني، التعرف على حالة استحقاق الشيك الإلكتروني وإيداع الشيك الإلكتروني في البنك والتحقق من إتمام المقاصة، كما يمكن طلب دفتر الشيكات إلكترونيًّا، عبر تعبئة الطلب عبر التطبيق.
ويوفر الشيك الإلكتروني بحسب الفيديو التوضيحي أمانًا أكثر ومن دون مخاطر، وبسرعة وسهولة أفضل وخدمة على مدار الساعة في خطوة تواكب التطور في عالم الأعمال.
 وأشار الفيديو إلى أن الشيك الإلكتروني يغني عن الحاجة إلى المعاملات الورقية وقابل للتداول ويمكن تحويله للشخص المستفيد، وشرح بصورة عامة أن الشيكات تستخدم لأغراض عدة منها أداء وفاء وائتمان أو دين.
وشرح أنه يمكن كتابة شيكات مؤجلة، مشيرًا إلى أن الشيك العادي صالح لمدة 180 يومًا وصالح لمدة محددة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتضح بخصوص الشيكات الإلكترونية في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الشيك الإلكتروني يمكن الزبائن من التتبع، لافتًا إلى أن الشركات التي لديها تواقيع مشتركة ينبغي عليهم زيارة البنك واستخدام تطبيق خاص وهو “إي شيك”.
وتابع أن “بعض البنوك أعلنت أسعار دفتر الشيكات، معبّرًا عن توقعه بعدم تغيير الأسعار، حيث يتم استلامه بشكل إلكتروني”.
وقال خليفة إن هناك بعض الأمور التي ستتضح في الفترة المقبلة، وهي هل يمكن طباعة الشيك الإلكتروني وصرفه بطريقة ورقية لمن لا يستخدم التطبيق؟.
وتوقّع أن يكون الإقبال ضعيفًا في البداية، ولكنه سيرتفع مع الوقت، مقدّمًا النصح للجميع بالانتقال إلى الشيكات الإلكترونية حتى أولئك المتعودين على الشيكات الورقية، والذين ربما يقاوموا في البداية عملية التغيير، مشددًا على أن الخدمة الجديدة أكثر تنظيمًا.
وبخصوص الصيرفة الإسلامية، رأى خليفة أن الشيكات الإلكترونية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، آملًا في تعاون الجميع لإنجاح المشروع وإظهار ريادة مملكة البحرين في القطاع المصرفي.