سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021 عدم تفعيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لكافة اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وعدم قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات الاعتبارية غير المسجلة من قبلها.

ولفت إلى عدم متابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية المرخص لها بجمع المال للأغراض العامة لتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة لها لفترات وصلت في إحدى الحالات إلى 1283 يوم.

وأشار إلى استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية على الرغم من عدم التزامها بتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة، والمتعلقة بتراخيص جمع المال للأغراض العامة.

وسجل عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين من خارج مملكة البحرين، ومدى مشروعية حاجتهم للأموال التي جمعت بموجب تراخيص وموافقات جمع المال للأغراض العامة.

ولفت إلى وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال للأغراض العامة دون ترخيص لفترات تجاوزت 3 سنوات في بعض الحالات، دون أن تتخذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيالها الإجراءات القانونية اللازمة والتي تقضي بإحالتها للنيابة العامة.

ولاحظ استمرار وجود 212 منظمة أهلية مُتعثرة وغير فاعلة من أصل 643 منظمة كما في 29 نوفمبر 2020، أي ما نسبته 33% من إجمالي عدد المنظمات الأهلية، دون أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال تصحيح أوضاعها.