وذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 -2021 عدم قيام الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالرقابة على النواحي البيئية المتعلقة بعمليات التخلص من المخلفات بمدفن عسكر، كما لا يقوم بإجراء الاختبارات والتحاليل البيئية لقياس مستويات ونسب التلوث بمنطقة مدفن عسكر.

وبين ان الشركة المكلفة بإدارة وتطوير مدفن عسكر قدّرت في أبريل 2021 الطاقة الاستيعابية المتبقية لمدفن عسكر بحوالي 4 مليون متر مكعب من المخلفات تكفي لدفن المخلفات لمدة 3 سنوات، مما يستدعي التخطيط لإيجاد موقع جديد لدفن المخلفات وتجهيزه وفقاً للاشتراطات البيئية.

 وأشار التقرير الى تدني نسبة المخلفات البلدية والتجارية التي يُعاد تدويرها واستخدامها أو تحويلها إلى طاقة، حيث لم تتجاوز 1% من إجمالي تلك المخلفات، بالرغم من إمكانية تدوير 47% منها.

 كما ولفت الى تدني نسبة المخلفات البلدية القابلة لإعادة التدوير التي يتم تجميعها من الحاويات الخاصة بالمخلفات القابلة لإعادة التدوير، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي تلك المخلفات.