افاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 و2021 ان اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لم تقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بقياس 149 مؤشر من إجمالي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 247 مؤشر، أي بنسبة 60%، ولم تقم بقياس جميع المؤشرات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وحصر المؤشرات الخاصة بالغايات والأهداف التي من المخطط تنفيذها في برامج عمل الحكومة المقبلة، وكذلك المؤشرات التي لن يتم قياسها باعتبار أنها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين.

وأوضح أن اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لم تقم بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطط زمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددت منظمة الأمم المتحدة قيم كمية مستهدفة لمؤشرات قياس الغايات الخاصة بها، والبالغ عددها 86 مؤشر، بحيث تحدد تلك الخطط القيمة الكمية المستهدفة سنوياً لكل مؤشر وصولاً للعام 2030.