قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين فريد بدر إن صناعة السيارات الكهربائية تمرّ بتحول جذري وسريع، خصوصا أن التوقعات تشير إلى أن الطلب في الأسواق العالمية بحلول العام 2030 سيصل إلى 35 مليون سيارة مقارنة مع 4 ملايين سيارة كهربائية في العام الجاري 2021، وتعتبر النرويج حالياً أكثر الدول استثمارا في هذا المجال، حيث 33 % من تسجيل السيارات هي سيارات كهربائية.
وعن التحديات في السوق البحرينية لانتشارها، قال بدر بندوة “البلاد”: “تتميز السيارات الكهربائية بالهدوء ولا تحتاج إلى صيانة وتغيير الزيوت ما عدا الإطارات، لكن هذه السيارات أمامها تحديات عالمية ومحلية أبرزها أن الوعي لم يصل للدرجة التي نطمح لها في المملكة، ومن التحديات المحلية كذلك ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، ولكن هناك بعض الشركات حالياً تعمل على تصنيع سيارات كهربائية بتكلفة منخفضة مثل كيا وهوندا وهونداي بقيمة 30 الف دولار”.
وتابع “البنية التحتية ليست متوافرة لدينا حالياً فيما يخص هذا النوع من المركبات، ولا بد أن يكون هناك تطور في البطاريات بالنسبة للشحن، ولا بد أن نفكر من الآن في كيفية التخلص من بطاريات السيارات الكهربائية، فعمرها الافتراضي 7 سنوات وهناك شركة واحدة فقط في بلجيكا تختص في التخلص من هذه البطاريات”.
وأردف “البعض يقول إذا اتجهنا في المستقبل إلى هذه النوعية من السيارات سنحتاج إلى مزيد من محطات الكهرباء مقارنة بنسبة الكفاءة لكل لتر للسيارات الوقودية 40 % الكفاءة 60 % ضائع، محطات توليد الكهرباء لكل لتر وقود 80 % كفاءة و20 % ضائع، هذه الأرقام تدل على أننا إذا دخلنا في هذا التحول سنؤثر تأثيرا سريعا على خفض انبعاثات الكهرباء. مملكة البحرين وقعت اتفاقية باريس تلزمنا بخفض درجة الحرارة إلى 0.5 %”.
وأوضح أن لجنة الصناعة في الغرفة تعمل على خلق فرص جديدة في مجال التقنيات الحديثة، مؤكدا ضرورة استعداد بعض الشركات المتعلقة بصيانة المركبات الوقودية من الآن في التفكير بماذا سيفعلون مع انتشار السيارات الكهربائية، مضيفا “يجب أن نرفع مستوى الوعي وتحفيز المواطنين لشراء السيارات الكهربائية عن طريق عدم فرض رسوم مع إعطائهم مواقف مجانية خاصة بهم وتخصيص بعض المناطق للسيارات الكهربائية وعدم السماح لدخول السيارات الوقودية إليها”. 
وذكر فريد أن مصانع صناعة السيارات تحولت في العالم إلى شركات تكنولوجية ذات تقنيات حديثة مثل شركة مرسيدس بنز التي تستثمر 40 % من ميزانيتها على تقنيات السيارات الكهربائية.
واستطرد قائلاً “نأمل أن ندخل في صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع أشقائنا بالمملكة العربية السعودية. ونحتاج من هيئة الطاقة المستدامة أن تطبق استراتيجية التحول للطاقة النظيفة بنسبة 5 % بحلول العام 2025 ثم الى نسبة 10 % بحلول العام 2030”.