بدأ التعليم الرقمي في مملكة البحرين في وقت مبكر كمنهج دراسي معتمد في التعليم، وقد وضع خريطته الاستراتيجية المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، بغية تثقيف الطلبة بالتعليم التكنولوجي وربط جميع المدارس البحرينية بشبكات الإنترنت، ليستفيد منها جميع الطلبة والهيئات التعليمية، بجانب دمج الأدوات الرقمية لتعليم الطلبة والتواصل مع أولياء الأمور، وهذا التعليم الحديث يهدف إلى تزويد الطلبة بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة أحدث تقنيات التعليم المنتشرة في دول العالم.
واستطاعت وزارة التربية والتعليم تحقيق مبدأ “التعليم في كل مكان” بالأخذ بالتعليم الإلكتروني، وذلك بفضل توفير “البوابات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول وموقع الوزارة والبوابة الوطنية”، الأمر الذي جعل التعليم مفتوحًا ويمكن الوصول إليه من أي مكان بسهولة، كما تمكن أولياء الأمور والطلبة من التواصل المباشر مع الوزارة لتقديم المقترحات والنصائح والملاحظات عبر “قنوات المشاركة الإلكترونية” التابعة للوزارة. 
والتعليم الإلكتروني الرقمي متاح لطلبة المدارس والجامعات والمتدربين العاملين في الشركات، وعلى سبيل المثال ــ تقوم “بوليتكنك البحرين” بتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لقد خاضت البحرين مسار التعليم الإلكتروني الرقمي وكان لديها الاستعداد لذلك لوجود مشروع “جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل”، واليوم تعيش البحرين تجربة التعليم الإلكتروني الرقمي منذُ بدء الجائحة وإغلاق المدارس حيث استطاع أن يسد الفجوة التي تركها التعليم الحضوري، وقد يتحول هذا التعليم من حالة طارئة حاليًا إلى خيار أساسي واستراتيجي للتعليم ومسار موازِ للتعليم الحضوري مستقبلًا. 
وتسعى وزارة التربية والتعليم لتوفير الخدمة التعليمية لجميع أبنائها، وتعمل جاهدة على تطوير النظام التعليمي نحو الأفضل، ومراجعته باستمرار، من خلال عمليات المراجعة والتقييم لتحقيق جودة التعليم، لدور هذه الجودة في بناء القدرات المستقبلية للإنسان البحريني والتنمية الوطنية التي تتماشى مع رؤية البحرين 2030م الاقتصادية، والتي تتطلب تحسين الأداء والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، وتعزيز البنية الثقافية والفكرية والروحية للطلبة من خلال تطوير المناهج الدراسية التي تتناغم مع التغيرات العلمية والتقنية والمعلوماتية، والعمل على بناء أسس العلوم والتكنولوجيا وإدخالها في العملية التربوية، وتعزيز قيم التربية للمواطنة في إطار الهوية الوطنية والقومية لمملكة البحرين وصولًا لتعزيز التعاون والتضامن الإنساني عالميًا.