رفض مجلس الشورى بناء على التصويت العام قبل قليل مشروع بقانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، والمقدم من مجلس النواب للمرة الثانية للنظر فيه.

وجاء الرفض بسبب أن المشروع تعتريه عدم الدستورية لأسباب عدة، منها أن إنشاء السواحل العامة في المشاريع الاستثمارية التي تقام على سواحل وشواطئ الجزر الطبيعية فيه مساس لحرمة المساكن الخاصة للمقيمين بالمجمعات السكنية المقامة على تلك الجزر".

وقال مقرر اللجنة رضا منفردي بأن "إتاحة حق الوصول إلى الشواطئ أو السواحل بتأمين الحد الأدنى من الوصول من جهة البر أو البحر يفترض المرور بالمساكن الخاصة بالمقيمين ما يمس حرمتها وخصوصيتها".

وتابع "أن نص المادة (1) من المشروع يلزم الحكومة بتخصيص مساحة لا تقل عن 50% من السواحل كسواحل عامة، وبه وضع القيد على سلطة الحكومة التقديرية في رسم السياسات العامة للحكومة، وهو ما يخالف الدستور".

وزاد منفردي "كما أن نص المادة (3) من المشروع المقدم، فرض عقوبة لكل موظف عام أخلف بتنفيذ هذا القانون، أو القرارات الصادرة لتنفيذه، وبذلك مخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات".

وأشار منفردي "أن المرسوم رقم 36 لسنة 2016 بشأن إعادة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، قد تضمن استراتيجية كاملة بشأن تخصيص الواجهات البحرية كشواطئ عامة، ووضع آلية لسهولة الوصول اليها، كما هو الحال بجزيرة نورانا، ومشروع جزيرة ديار المحرق، ومشروع دلمونيا، ومشروعي شرق الحد الاسكاني وسترة الإسكاني، وغيرها، وعليه فإن الهدف من المشروع المقدم، هو محقق بالفعل".

وأكمل "أن المشروع المقدم سيؤدي لعزف المستثمرين خصوصا في الجزر الاستثمارية، كما أن تخصيص 50% ستؤثر على سير تلك المشاريع".