قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن كلمة التخصيص التي وردت في المشروع لا ترد للأملاك الخاصة، وإنما للأراضي الحكومية، مضيفا أن “استملاك أي أرض يجب أن يكون وفقا لقرار الاستملاك والتعويض وبالتالي يمكن تخصيصها لسواحل أو أي منفعة عامة”.
وزاد “المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين ينص على تخصيص 50 % من الواجهات البحرية للعامة، وهو ما تقوم به الحكومة من خلال المشروعات الحكومية التي منها ساحل البسيتين، المرحلة الأولى من ساحل المعامير وتوبلي، ممشى سترة، وأيضا تنفيذ الواجهة البحرية في المنامة، ونحن نقوم بالتنفيذ حاليا على مراحل”.