رفض مجلس الشورى في جلسته العامة أمس، مشروعا بقانون بشأن تخصيص نسبة 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية سواحل عامة.
وتمسك مجلس النواب بقراره بالموافقة على التشريع، وإصرار مجلس الشورى على قراره بالرفض يعني إحالة التشريع للحسم بجلسة خاصة للمجلس الوطني.
وقال مقرر اللجنة المختصة الشوري رضا منفردي إن “إتاحة حق الوصول إلى الشواطئ أو السواحل بتأمين الحد الأدنى من الوصول من جهة البر أو البحر يفترض المرور بالمساكن الخاصة بالمقيمين، ما يمس حرمتها وخصوصيتها”.
وتابع “إن نص المادة 1 من المشروع يلزم الحكومة بتخصيص مساحة لا تقل عن 50 % من السواحل كسواحل عامة، وبه وضع القيد على سلطة الحكومة التقديرية في رسم السياسات العامة للحكومة، وهو ما يخالف الدستور”.
وأكمل “إن المشروع المقدم سيؤدي لعزف المستثمرين خصوصا في الجزر الاستثمارية، كما أن تخصيص 50 % سيؤثر على سير تلك المشروعات”.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد علي حسين إن الأمر الذي دفع اللجنة لرفض المشروع هو طريقة صياغته التي تشوبها مخالفات دستورية، مضيفًا “لا نستطيع تعديل نصوص موجودة في القانون”.
وأضاف “يتعارض القانون أيضا مع مبدأ الخصوصية، فلا يمكن فتح سواحل عامة في جزر خاصة واستثمارية، وهو أمر لن يقبله حتى المستثمرون، وفي المقابل هنالك الكثير من السواحل العامة المفتوحة للمواطنين بشتى مناطق المملكة”.