قالت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل إن مقترح تخصيص 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية يتطلب وضع الضوابط اللازمة له، مع أخذ النظر بالكلفة المالية والاقتصادية.
وزادت الفاضل “هذا النوع من التشريعات لا يخدم جهود الحكومة في التسويق العقاري والاستثماري”.
وقال العضو عبدالرحمن جمشير “أعطى المرسوم الخاص بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي أولوية لتطوير الواجهات البحرية، وعليه فهنالك عملية تفاوضية بين الحكومة والمستثمر بهذا الشأن”.
وأشارت العضو جميلة سلمان إلى أنه “يجب أن يكون التشريع مصاغًا بشكل محكم وسليم، حتى لا تعتريه أي إشكالية، وألا يكون مخالفًا للدستور”.
إلى ذلك، أشارت العضو منى المؤيد إلى قلة عدد السواحل العامة، خلافًا لبقية الدول الخليجية، وأضافت “نأمل من الدولة تخصيص شواطئ عامة للناس، بكراس وحمامات، حتى تستطيع الأسر البحرينية التمتع بجمال البحر والطبيعة”.