في عام 1989 جاء اتفاق الطائف لينهي الحرب الأهلية اللبنانية ويؤسس مرحلة جديدة للدولة اللبنانية، عبر إصدار دستور جديد يستند على المحاصصة الطائفية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان، وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وتمكين سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضيه.
ومع انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000، تعالت الأصوات المعارضة للوجود السوري، وطالبت بخروج القوات السورية من كل الأراضي اللبنانية، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1559، وبعد صدور قرار مجلس الأمن تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وتم توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية باعتبارها المسؤولة عن الأمن في لبنان ولها مصلحة في اغتياله، واتهام قيادات لبنانية متحالفة مع سوريا ومن بينها حزب الله بأنها وراء عملية الاغتيال.
ونتيجة إلى هذه الأزمات التي مر بها لبنان يمكن معرفة مسبباتها وهي كالآتي: أولا التحزب السياسي الطائفي: أظهرت التسويات المتعددة بين القوة السياسية اللبنانية تأزماً طائفياً وصراعاً مريراً على المحاصصة الطائفية، ما أدى إلى توتر العلاقات بين حركة أمل وحزب الله المهيمنين على الطائفة الشيعية وتيار المستقبل بزعامة سعد الحريري الذي يهيمن على الطائفة السنية، كما أن دخول الجبهة المسيحية، خصوصا مع تصاعد خطاب الدفاع عن حقوق المسيحيين تحت راية التيار الوطني الحر، ويعود ذلك حسب ادعائهم إلى إفراغ منصب رئيس الجمهورية المسيحي من صلاحياته على حساب منصب رئيس الوزراء السني.
ثانيا المشكلة الاقتصادية: ضربت المشكلة الاقتصادية مختلف القطاعات وصولاً إلى القطاع المصرفي الذي عانى من نقص في سيولة النقد الأجنبي، كما تهاوت الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، وواصلت تبعات ذلك إلى التأثير على الوضع المعيشي.
ثالثا التدخلات الدولية: كان الدور الدولي متداخلاً في تطورات المشهد السياسي اللبناني ومواكبة التحالفات الداخلية لمصالح ورؤى القوى الخارجية وتجاذبات المشهد الإقليمي، وهذا ما ظهر حاسماً في تسوية المشهد السياسي اللبناني.

وتكمن الحلول لهذه الأزمات في المقترحات الآتية: أولا احترام التعددية الثقافية والحضارية للمكونات اللبنانية، وإلغاء الطائفية السياسية، ما يضمن للبنانيين ممارسة الحياة المدنية الكاملة. 
ثانيا: تطبيق نظام الفصل بين السلطات، خصوصاً السلطة القضائية، وظهر هذا جلياً من خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان، عبر خروج متظاهرين بالأسلحة النارية لطلب انسحاب القاضي المكلف بالتحقيق في قضية انفحار ميناء بيروت بحجة تحيزه. 
ثالثا صيانة الأراضي اللبنانية وبسط سيادته الوطنية على كل أراضيه، وسحب الأسلحة من المليشيات والأحزاب بما في ذلك أسلحة حزب الله.
رابعا تحقيق الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية وبناء عملية تنمية وطنية مستدامة وشاملة على كل الأراضي اللبنانية.
ويبقى لبنان بلدا تحكمه ظروفه الداخلية الخاصة، ويتأثر بشكل كبير بتقلبات وتدخلات القوى الدولية والإقليمية في شؤونه، ولا يمكن له الحصول على الاستقرار والشعور بالأمان إلا في حالة وجود رغبة شعبية عارمة تغير الوضع الحالي وإصدار دستور جديد مبني على المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن تدخلات أي جهة خارجية.