صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بتغريم المتهم ألف دينار وبمصادرة مبلغ مائتان وخمسون ألف دينار، وذلك لما نسب إليه من تهمة مخالفة أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصح عما يحوزه من مبالغ مالية عند سؤاله من قبل ضابط الجمارك.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة التحريات المالية حول قيام المتهم من الجنسية العربية بمحاولة إدخال مبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف دينار إلى مملكة البحرين دون الإفصاح عنها لدى الدائرة الجمركية، حيث نفى حيازته لأية أموال عندما استفسر منه ضابط الجمارك عما يحوزه من أموال، فاشتبه به وقام بتفتيشهم وعثر بحوزته على ذلك المبلغ مخبئ بداخل سيارته، فتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهه لما يشكله فعله من جريمة عدم الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
وقد استجوبة النيابة العامة المتهم بعد مواجهته بالأدلة، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانته وبمصادرة المبلغ المالي المضبوط.