أعلن رئيس محكمة ستوكهولم يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 في الجلسة الثالثة والثلاثين من محاكمة الجلاد حميد نوري، أن المحكمة ستنتقل إلى ألبانيا لجلسة استماع في الأسبوعين الخامس والأربعين والسادس والأربعين من 8 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر 2021، ووفقا للخبر فإن سبب هذا القرار هو ضرورة الحضور المباشر لشهود من سكان “أشرف 3” في ألبانيا وذلك للمضي قدما في التحقيق.

لقد قلنا بعد تعيين إبراهيم رئيسي لرئاسة الحكومة تحت إمرة خامنئي في يونيو من هذا العام إن حركة التقاضي من أجل العدالة ستعمق وتوسع تحركاتها وأنشطتها القانونية بالتوازي مع هذا العمل (تعيين الجلاد رئيسي رئيسا للجمهورية)، وذلك لأن أحد المطالب الرئيسية للحركة جر رئيسي للمحاكمة، وقلنا إن الشعب الإيراني سيواجه من الآن فصاعدا عدوه الرئيسي المتجسد في جوهر وشكل وواقع الاستبداد لنظام ولاية الفقيه، سيواجهه بشكل مباشر ووجها لوجه.

وباتت اليوم نتائج إحدى وجهات النظر التي تم حصرها في الأشهر الأربعة الماضية واقعية وملموسة ومبرهنة على أصالة وحصانة حركة التقاضي القوية الناهضة.

وتشهد الوقائع التي وقف وراءها نظام الملالي الذي اجتهد بكل قوته وقدراته للتأثير على محكمة ستوكهولم من خلال استخدام دسائسه والمضي قدما في مساعيه لحرف مسار العدالة ضد حركة التقاضي والورثة الحقيقيين لضحايا مجزرة الإبادة الجماعية عام 1988، وعمد النظام بدسائسه وحلفائه إلى التأثير على سير المحاكمة من خلال إخفاء هوية ومعالم المجزرة وتشويه تاريخ ومُثُل وقيم وطريق وحقوق ودماء الشهداء، لكن أصالة حركة التقاضي وجذورها العميقة المتسعة بحجم وسعة عموم إيران الوطن.

وكذلك يقظة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية واستبسالهم مع حركة التقاضي وحمايتهم للشهود الأوفياء لقضيتهم ودماء وحقوق رفاقهم وحركة التقاضي وأهدافها، ما عمق ووسع ونهض بأنشطة وفعاليات عملية التقاضي وتقدمها ومكن من تقديم شهادات استرشادية إضافية حولها.

وتعتبر اليوم عملية نقل محاكمة أعضاء وطاقم فرقة الموت ومرتكبي مجزرة الإبادة الجماعية في صيف سنة 1988 إلى موقع بالقرب من “أشرف 3” من النتاجات القوية لحركة المقاضاة، حيث ستستمع المحكمة حضوريا وبشكل مباشر إلى إحدى الركائز المحورية الرئيسية لحركة التقاضي، وهذا نصر قانوني كبير على عصابة فرقة الموت من خميني إلى خامنئي ومن لف لفهم. “مجاهدين”.