أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات الحكومية المتعددة التي تقدمها الحكومة الموقرة من أجل ضمان كفاءة التعافي الاقتصادي، واستدامة الاستقرار المالي لمملكة البحرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أنَّ استمرار الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في وضع برامج وخطط لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذها في أطر زمنية محددة يُسهم في خلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية، والإسراع في تحقيق التوازن المالي، وترسيخ المكانة الاقتصادية للمملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم (الأحد)، مع الحكومة الموقرة ممثلة في معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالتوجيهات المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواصلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة لبحث ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمصلحة الوطنية، مشيدًا بالعمل الوطني المشترك، والسعي المخلص والدؤوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعلاء شأن المملكة، وترسيخ ما وصلت إليه من تقدم ونماء في المجالات كافة، بفضل دعم وقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله، وتضافر الجهود بين الجميع.
وأكد معاليه أن مجلس الشورى يساند ويدعم الخطوات الحكومية والمشروعات التي من شأنها البناء على ما تحقق من منجزات تنموية، ونجاحات مشهودة في المجالات كافة، مشيرًا إلى أنّ جميع المبادرات والرؤى التي نفذتها الحكومة الموقرة خلال الأشهر الماضية أسهمت في إحداث استقرار مالي واقتصادي، وحفظت حقوق الجميع بصورة عادلة ومنصفة.