خصص مجلس الأمن الدولي جلستي إحاطة بشأن ليبيا، ستكون الانتخابات وخروج القوات الأجنبية وملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات فيهما.

وبحسب بيان للمجلس، أعلن فيه جدول أعماله لشهر نوفمبر على موقعه الرسمي فإن الإحاطة الأولى تتعلق بمشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أما الإحاطة الثانية هي النصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

يأتي هذا قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية الرئاسية المقررة ديسمبر المقبل، وتعقبها الانتخابات البرلمانية في يناير، وسط آمال عريضة في إخراج البلد الجريح من النفق المظلم الحبيس فيه منذ 10 سنوات بعد مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن إحدى الجلستين ستكون في النصف الأول نوفمبر، وتختص بالاطلاع على ما تم التوصل إليه في ملف الانتخابات، ومناقشة الخطة الموضوعة لإخراج المرتزقة فضلا عن آلية عمل المراقبين في البلاد.

والجلسة الثانية في النصف الثاني من الشهر، ومتوقع أن تحمل إجراءات لضبط العملية السياسية والانتخابية بشكل أكبر، كما سيتسلم المجلس بيانا مكتوبا أعدته البعثة الأممية عن المخاوف التي يُخشى أن تعطل سير الانتخابات، بحسب المصادر ذاتها.

محاكمة سيف الإسلام القذافي

وعن إحاطة المحكمة الجنائية الدولية لفتت المصادر إلى أنها إجراء روتيني يحدث كل 6 أشهر، ولا يتضمن ليبيا فقط، متوقعة أن يكون لسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، النصيب الأكبر في الجلسة.

وكان مجلس الأمن أحال في 2011 ملف سيف الإسلام وآخرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970، وفي مارس 2011 أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق.

وتنظر المحكمة في تهم موجهة للقذافي الابن تخص جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) ادعى معارضوه ارتكابها بواسطة أجهزة الدولة خلال المظاهرات المعارضة للرئيس القذافي فبراير 2011.

من جانبه علق الباحث السياسي الليبي سلطان الباروني بأنه "ليس بغريب تخصيص جلستين لمجلس الأمن حول ليبيا، خاصة وأن الانتخابات باق عليها أقل من شهرين".

وأضاف الباروني لـ"سكاي نيوز عربية" أن من المتوقع وضع ضوابط وإعطاء بعثة الأمم المتحدة والمراقبين مزيد من الصلاحيات التي تساعد في إتمام الاستحقاق الانتخابي كما فعلت في دول أخرى كانت تواجه اضطرابات سياسية".

أما بشأن ما تحتاجه ليبيا بشكل عاجل، فقال الباروني: "تحتاج لورقة ردع لكل من يحاول العبث بالانتخابات، ووضع استراتيجية تفرض على الجميع ما ستقوله الديمقراطية مهما كان الاختلاف السياسي بين الأطراف".

وأكثر ما يهدد العملية الانتخابية هو تنظيم الإخوان الإرهابي والميليشيات التابعة له، خاصة وأن بعض قيادات الإخوان، ومنها خالد المشري رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، أعلنت رفضها لقوانين الانتخابات، وطالب آخرون بتأجيل التصويت، مع التلويح بتكرار سيناريو العنف الذي نفذته الميليشيات في طرابلس حين رفضت نتائج انتخابات البرلمان 2014 التي سقط الكثير من مرشحي الإخوان فيها.

وآخر إحاطة قدمها يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لمجلس الأمن كانت سبتمبر الماضي، وأعرب فيها عن تفاؤله بإجراء الانتخابات، وأطلع المجلس على ما تم التوصل إليه من إنجاز للقوانين الخاصة بالانتخابات وجهود اللجنة العسكرية "5 + 5" في وضع خطة لإخراج المرتزقة ونزع السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية.