+A
A-

النواب يرفض إنشاء نيابة جرائم للأموال العامة

رفض مجلس النواب صباح اليوم، التقرير المحال من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم للأموال العامة والمعد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة والذي يهدف بإنشاء نيابة متخصصة في التحقيق بالأموال العامة وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية، وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة، وإصدار قرارات بشأن التصرف فيها.

وأكد النائب محمد العباسي بأن اللجنة رفضت القرار مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث صدر قرار من قبل النائب العام في أكتوبر 2020 بشأن انشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، مضيفاً" الهدف من المشروع تحقق".

من جهته، قال النائب علي النعيمي بأن قرار النائب العام كان اكثر شمولية من مشروع القانون المقدم والذي يخصص فقط للأموال العامة.

وأضاف النعيمي" تحديد المجلس الأعلى للقضاء دائرة متخصصة لجرائم الأموال، تؤكد أن جميع الآليات لمكافحة هذا النوع من الجرائم متحقق سواء من قبل النيابة أو المحكمة، وهي صورة للتعاون ما بين السلطة القضائية والتشريعية".

وثمن النائب إبراهيم النفيعي جهود الدولة في محاربة هذه الشاكلة من الجرائم، متابعاً" ندعو لتسريع الإجراءات اللازمة للوقوف على كافة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية".