وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بزيادة مدة سحب الوحدة السكنية لسنتين بدلا من ستة اشهر من تاريخ استلام صاحب الوحدة المسكن، واحالته للحكومة.

وأشار النائب محمود البحراني الى القرار (909) والذي يؤكد بأن على وزارة الإسكان أن تمكن المواطن من ذوي الدخل المحدود من الحصول على وحدة سكنية ملائمة.

وأضاف البحراني" الوزارة لكي تستطيع توفير وحدات سكنيها تتلاءم مع قدراتها المالية، دائماً ما تذهب لنماذج الخيارات الاقتصادية لكي تستطيع توفير وحدات سكنية اكثر، بتكلفة أقل".

ويردف" هذه النماذج لا تتناسب مع الأسرة البحرينية، ولا حجمها، الأمر الذي يضطر المواطن لأن يقوم بعمليات الهدم والبناء، واخذ التصاريح، وهو حال يختلف من المقتدر عن ذ      وي الدخل المحدود، وهي أمور يجب أن تأخذها الوزارة بعين الاعتبار".

ويقول البحراني" نأمل أن تأخذ الوزارة في عين الاعتبار ظروف المواطن، وذلك بمد فترة السماح لسنتين بدلاً من ستة شهور، خصوصا لذوي الدخل المحدود".

وعلقت المستشارة القانونية بوزارة الإسكان فاطمة المناعي بالقول" فترة السماح بالقرار (909) واضحة وهي ستة شهر، فإذا تخلف المواطن عن السكن لمدة تزيد عن ذلك من فترة استلامة للوحدة السكنية، دون سبب تقبلها الإدارة، فإن الوزارة غير متعسفة في استخدام هذا الحق، بل تمنح المواطن فترة سماح ستة شهور، دون أخذ أقساط منه".

وتكمل المناعي" الوزارة بعد ستة اشهر تبدأ بعمل بعض الإجراءات، منها التواصل مع المواطنين، وحثهم على السكن في الوحدة السكنية، وتطلبهم وتسألهم عن الأسباب، ومتى ما كانت مقنعة، فإن الوزارة لا تتخذ أي إجراءات ضدهم، بل تمنحهم فرص متعددة للسكن".

ومن الأسباب التي تقبلها الوزارة، قالت" تسديد قيمة الوحدة السكنية بالكامل، السفر لظروف الدراسة أو العمل، وجود ظروف صحية تمنع المواطن من الانتقال للسكن لفترة معينة، من لديهم رخص للبناء، أو من تقدموا للحصول عليها".

وزادت المناعي" الوزارة حريصة على التعاون مع السلطة التشريعية، ولقد تعاونت في العديد من المقترحات التي تقدم بها السادة النواب، ونفذتها، وضمنتها بالقرار رقم 909".