قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن هدف برنامج التعافي الاقتصادي الخاص هو توظيف 20 ألف مواطن رغم أن هناك تحديا كبيرا في تحقيقه وتنفيذه، إلا أنه أكد أن البحرين تدخل حاليا مرحلة الاستقرار والتعافي، ومنذ تأسيسه في 2006، بلغت مساهمة صندوق العمل "تمكين" في تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني عبر برامجها ومبادراتها المباشرة وغير المباشرة المختلفة والموجهة لدعم الأفراد والمؤسسات ما يصل إلى 1.7 مليار دينار بحريني، حيث ساهمت تمكين في دعم أكثر 53 ألف مؤسسة ضمن القطاع الخاص، ودعم فرص تدريب وتوظيف أكثر من 230 ألف من الكوادر الوطنية.

وأوضح حميدان في تصريحات للصحافة على هامش مؤتمر “الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات” الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في الفترة من 2 - 3 نوفمبر الجاري أن “دراسة حديثة أجريت وتم الانتهاء منها حددت حجم الوظائف المطلوب توفيرها للمواطنين، وبناء عليها وضعنا خطة متكاملة شملت التعاون مع القطاعات والأنشطة المختلفة لتنفيذها”.

وذكر أن “الوزارة تتواصل مع جميع الأنشطة الاقتصادية لتكون لها مساهمة أكبر في عملية توفير الوظائف المستقبلية، وعلى الجانب الآخر، فإن الجامعات والكليات تعمل على تطوير برامجها لمواجهة احتياجات السوق، كما أن التدريب يمثل أحد أهم المحاور، إذ تم الإعلان عن تدريب 950 مواطنا منذ بداية العام، وملتزمون بتدريب ما لا يقل عن 10 آلاف مواطن سنويا ضمن المعاهد الخاصة بالقطاع الخاص”.

وأشار إلى أن التدريب يحقق هدفين، الأول هو تدريب المواطنين والثاني هو تنمية وتشجيع معاهد التدريب التي يجب أن تستكشف الحاجات المستقبلية للقطاع الخاص وتوفرها في صيغة برامج تدريبية متطورة يجرى الموافقة عليها ويمولها “تمكين”.

وأوضح أن “تمكين” رصد أكثر من مليار و700 مليون دينار لتمويل أنشطة تنمية وتمكين القوى العاملة الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية.
وفي رده على سؤال بشأن تفاصيل المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور، أوضح الوزير أن المرحلتين الأولى والثانية تم الانتهاء منهما وستبدأ المرحلة الثالثة مطلع العام المقبل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز العمالة فيها 49 عاملا، ووصف البرنامج بالرائد لما يوفره من معلومات بشأن أي تقصير أو تعثر في سداد الأجور في مواعيدها دون تقديم العمال أي شكوى، وستبادر الوزارة والجهات المختصة بتصحيح الأوضاع بسرعة.
وبين حميدان أنه لا مانع من تصحيح وتقييم نظام العمالة المرنة، لكنه لفت إلى أنه تم تقييم النظام وصدرت 7 قرارات لتصحيح النتائج التي لا ترضي أصحاب العمل والعمال، مبينا أن النظام صمم فقط لمنع استغلال عامل أتى إلى البحرين ولم يحصل على فرصة العمل المناسبة أو من تم إنهاء عقده ولم يسفر، وقال إن التعديلات الأخيرة استبعدت شريحة كبيرة من المستفيدين من النظام وركز على الشريحة الأخيرة فقط.
وفي رده على سؤال عن توطين بعض المهن أسوة بعض دول الخليج، أوضح الوزير حميدان أن البحرين تتميز بتوفير الحوافز ومعادلة الكلفة وتهدف إلى الوصول لتوظيف المواطن طواعية وبقناعة، وأن يكون الأفضل لصاحب العمل من جهة الربحية، حيث يتم دفع نسبة من الرواتب وتدريب الموظفين مجانا، ويتم تهيئة كل الفرص التنافسية لصالح المواطن، وكذلك ضبط كلفة الموظف الأجنبي.
وقال “رأينا في السابق أن بعض التوظيف غير حقيقي، لكن وفق المقومات المذكورة ستكون هناك استدامة وأسس متينة لدعم المواطن، ونحن نعلن بشفافية الوظائف يوميا ونقيم الاحتياجات لبرامج التدريب وأية مبادرات تسهم في رفع أفضلية المواطن بالتوظيف، ونؤكد أن كل الفضل يرجع لأصحاب العمل الذين يسعون بجد للتأهيل والتدريب والتوظيف”، مشيرا إلى أن سوق العمل ستشهد تحسنا واضحا بنسب البحرنة قريبا.
125 مليون وظيفة
وفي كلمتها أشادت المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ريما جرادات، بالتزام حكومة البحرين ووزير العمل في حماية العمال خلال طول فترة الجائحة، مثمنة كل الإجراءات الحكومية ودور وزارة العمل من خلال الدعم الذي تم تقديمه للعمال وأصحاب العمل في فترة الجائحة.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم من حيث موضوعه، خصوصًا أن الجائحة ساعدت على لفت الانتباه إلى أهميته وضرورته.
وأشارت إلى أن المنظمة أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي عن تأثير “كوفيد 19” على سوق العمل العالمية، وأن سنة 2021 ستشهد 125 مليون وظيفة بدوام كامل حول العالم.
نجاح في مواجهة كورونا
من جانبه، ثمن النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي في كلمته، جهود البحرين في مواجهة جائحة كورونا، وعبّر عن فخره ببدء عملية التعافي منها، موضحًا أن وضع سوق العمل العالمية بعد كورنا سيختلف تمامًا عما قبله، آملًا الخروج بتوصيات من المؤتمر تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل.
زيادة الضرائب 
وبدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي في كلمته أن المؤتمر يقام لمناقشة واقع قطاع العمل وكيفية تجاوز التحديات الراهنة للوصول إلى تنمية مستدامة يتطلع لها الجميع خصوصا الشركاء الاجتماعيين من حكومة وعمال وأصحاب عمل، إيمانًا بضرورة المشاركة الشاملة للخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية التي عصفت بالعالم. 
وأشار الأمين العام إلى أن الاتحاد العام قام بدوره الوطني من خلال إطلاق رؤيته لإصلاح سوق العمل والمشروع الوطني لتسجيل العاطلين.
تعزيز توظيف البحريني 
وقال مدير مدير التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي بإحدى جلسات المؤتمر إن الجهود الحكومية التي تم بذلها في ملف العاطلين عن العمل مع العمل على بيان سياسة تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف في القطاع الخاص، ومعالجة الكلفة ومعالجة المهارة في دعم تعزيز توظيف البحريني، كان له الأثر البالغ في زيادة توظيف البحرينيين في القطاع الخاص. 
وأكد الشامي أن سوق العمل البحرينية يضم حاليا 416 ألف أجنبي من العمالة المنتظمة التي نعمل في القطاع الخاص، بينما يوجد 107 آلاف بحريني يعملون في نفس القطاع الخاص، مشددا على “أن الخطط الحالية التي نعمل عليها هي تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف، وفي توفير فرص العمل الخاصة به”.