التنمية حق من حقوق الإنسان، فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية أداتها الإنسان وهو هدفها، ولا تتحقق بدونه، وقد أعلنت الأمم المتحدة في 1986م أن “التنمية حق يمتلكه الجميع” بدون أي تمييز، وهذا يجعل جميع الناس محورًا للتنمية التي تستهدف تحسين سُبل عيشهم ومشاركتهم في التنمية ونيل ثمراتها بشكل عادل، والتمتع بالحياة الكريمة والحرية وتكافؤ الفرص بكل الحقوق.
التطور الحاصل بالتقدم العلمي وارتفاع مستوى المنتجات وتطور الخدمات لم يردم فجوات الفقر ونقص الغذاء والمأوى والماء والأدوية وغير ذلك في بعض الدول التي يقابلها ثراء الدول الغنية التي لم تهتم بالدول الفقيرة، وسلبتها مقدراتها وثرواتها ووضعت العراقيل أمام تنميتها، وكان الأجدر بالدول الفقيرة أن تنمي نفسها بما تملكه من موارد، وأن لا تعتمد على ما تعطى، بل أن تُمكن ذاتها وتبني قدراتها لخلق بيئة مواتية لاقتصاد رشيد قوي متين، وكان على الدول الغنية أن تحقق العدالة الاقتصادية العالمية في تأمين التنمية للجميع بدون تمييز.
يبدأ استثمار الإنسان للتنمية في التعليم الجاد والهادف ودعم مشاريعه وتطوير برامجه ووسائله وآلياته، فالتعليم الخطوة الأولى للتطور والنمو الاقتصادي، وبدعم الجامعات ومراكز البحوث العلمية، بالإضافة لدعم وتطوير المراكز التقنية والتدريبية وجعلها قادرة على استيعاب عدد أكبر وتهيئتهم من خلال زرع قيم المواطنة، وكذلك غرس ثقافة التنمية لتكون ركيزة متينة لبناء مجتمع متسامح وملتزم بحقوقه وواجباته وقادر على مسايرة التطورات العالمية المستجدة. 
إن الاستثمار في الإنسان والتركيز عليه يرسم مستقبل الدول ويُعزز مكانتها، فالإنسان الثروة التي لن تنضب.