قال الشوري عادل المعاودة إن هناك تناقض صارخ بين ثنايا المناقشات حول منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة إجهاض  حيث ان هناك تباكي على مصلحة القطاع الخاص ولا نختلف ان مصلحة القطاع الخاص هو مصلحة البلد، كما وتكررت في المناقشات أن هذا القانون مطبقا واقعا. مضيفا "وإذا كان مطبقا يعني انه لا ضرر منه على القطاع الخاص".

 وأضاف أن إقرار إجازة الإجهاض بالقانون من شأنه تسهيل الأمور على المرأة، فلا يحتاج  الأمر انتظار لحين صدور  التقرير الطبي الذي قد يتأخر  من أسبوعين إلى شهر ، مضيفا أن المرأة إذا اجهضت قبل 20 أسبوع من الحمل أو بعده تحتاج إلى راحة ،مطالبا بتسهيل الأمر على المرأة التي طالما تدعم في كافة المجالات.