العدد 4774
الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
banner
التقسيم مرة أخرى
الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

إنه ومع ارتفاع أسعار الأراضي بشكل سريع حيث ارتفع سعر القدم المربع، على سبيل المثال، في المناطق القريبة نسبيا للعاصمة، ولنأخذ على سبيل المثال منطقة جرداب أو توبلي للأراضي السكنية من دينارين للقدم المربع في العام 1996 إلى 28 دينارا حاليا في العام 2021 أي في غضون 25 عاما تكون نسبة الارتفاع 1300 % ما كانت عليه الأراضي قبل 25 عاما! ولكن هل ارتفعت مداخيل أو مرتبات المواطن البحريني في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بنسبة موازية لارتفاع الأراضي 1300 %  أو حتى أسعار مواد البناء؟ هل مرتب الفرد البحريني الذي كان في عام 1996 بمعدل 300 دينار، أصبح اليوم 3,900 دينار ليكون لديه قوة شرائية تتناسب مع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وما صاحبه من ارتفاع مطرد في جميع السلع الاستهلاكية والمعمرة؟ طبعا وبكل أسف الجواب (لا).
فلذلك ومن أجل ايجاد حل لمشكلة ليس باستطاعة المواطن بمفرده حلها، وهو أقل ما يمكن أن تقدمه الحكومة الموقرة هو استحدات حزمة من التشريعات التي تساعد في إيجاد الحلول والتي أحدها هو السماح للمستثمرين بتقسيم أراضيهم ومخططاتهم بالأحجام الصغيرة أسوة بما يسمح به لوزارة الإسكان بحدود 150 إلى 160 مترا مربعا في جميع مناطق البحرين. وأيضا تقديم الخدمات التي تسرع من وتيرة التقسيم وتجعل وفرة في الأراضي السكنية من نوع RHA وهو تصنيف الأراضي السكنية المتصلة، وتصنيف آخر هو RA وهو تصنيف الأراضي السكنية “سكن خاص (أ)” وبتقليل الارتدادات من مترين إلى متر واحد فقط ليتمكن المواطن من استغلال أرضه الاستغلال الأمثل وبما يتناسب مع حجم ومتطلبات العائلة البحرينية وحسب ما تسمح به ميزانية رب الأسرة باختيار ما يناسبه من حجم الأراضي المتوافرة حتى ينشط المستثمرون وملاك الأراضي الكبيرة نسبيا بتقسيم أراضيهم وطرحها في السوق لتكون أحد عوامل تخفيف الضغط على الطلبات الإسكانية وتحريك وتنشيط السوق العقارية البحرينية بجميع شرائحها والمتعاملين فيها لتدور الحركة العمرانية في البلد وتقل قوائم الانتظار على وزارة الإسكان، التي تطول فتراتها في بعض الأحيان حتى 25 سنة للحصول على وحدة إسكانية ربما تأتي في غير وقتها بعد طول انتظار وهذا التأخير يكلف الدولة دعم الوزارة للمواطن بمبلغ بدل الإيجار 100 دينار شهريا على مدى 20 إلى 25 سنة والذي يكون بحدود 30 ألف دينار هو نفس السعر الذي يمكن المواطن من شراء الأرض والبناء عليها في مقتبل العمر وعند حاجته لتأسيس أسرة سعيدة تفخر بحصولها على السكن الذي تملكه بدل العيش في شقة أو منزل مؤجر تذهب فيه أموالهم وأموال الدولة هباءً.
وهنا يبرز تساؤل لدى الجميع لمعرفة ما الضرر الذي سيقع لو سمحت الجهات المعنية بالموافقة على تقسيم الأراضي بحدود 150 إلى 160 مترا مربعا وفي فترة لا تزيد عن 4 أشهر؟ نتمنى أن نرى الجهات الرسمية تأخذ الجانب التنظيمي والتشريعي فقط وإعطاء القطاع الخاص الفرصة لتقديم هذه الخدمات وفق تشريعات محددة ومتطورة تتناسب مع المتغيرات وتلبي المتطلبات.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .