أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" سعادة السيد حسين محمد رجب على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع المالي والمصرفي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، والمساهمة الفاعلة في توفير الفرص الوظيفية النوعية للكوادر البشرية البحرينية.

ولدى لقائه أعضاء جمعية مصارف البحرين من البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية والتشاورية التي يعقدها صندوق العمل "تمكين" تأكيداً على الجهود المشتركة التي تقوم بها مختلف المؤسسات في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس لاستدامة نمو الاقتصاد الوطني، نوه السيد حسين رجب بالفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة اليوم من أجل مواصلة تحقيق رؤى استدامة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز فرص الاستثمار بالتركيز على القطاعات الواعدة والمشاريع ذات الإنتاجية العالية.

وأوضح أن تمكين بدورها تحرص على تحقيق الأثر الاقتصادي المستدام من فرص الدعم والشراكات مع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وذلك من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لفرص الدعم المتاحة أمام المؤسسات والأفراد وفق المعطيات الاقتصادية الجديدة، وما تحمله مؤشرات السوق العالمية من تغييرات مهمة تستوجب منا وقفة من أجل تعزيز مجالات المساهمة النوعية في تنمية الاقتصاد والعائد على الاستثمار عبر نماذج الأعمال التي تواكب متطلبات السوق الراهنة، وتؤكد على الإنتاجية العالية، وقابلية النمو في أسواق عالمية، وتبني الحلول التكنولوجية التي تعزز من قوة النشاط التجاري وانتاجيته وسرعة استجابته لمتطلبات السوق، فيما يعود بالنفع على المؤسسات والأفراد وحركة القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني كافة.

وخلال اللقاء، أعلن الرئيس التنفيذي أن تمكين ستواصل جهودها ضمن برامجها المستحدثة في تلبية حاجات النمو المتصاعدة، بالتركيز على الجهود النوعية، وقياس حجم الأثر وقابلية النمو والابتكار، وتطور أداء الشركات وخلق فرص وظيفية.

وأوضح في هذا السياق على برامج التمويل التي تطرحها تمكين ضمن حزمة البرامج المحدثة تتطلع إلى خلق ثقافة التغيير من خلال التأكيد على خلق ثقافة النمو والتوسع في مقابل تغطية الاحتياجات التشغيلية الاعتيادية للمؤسسة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأثر المستدام من خلال التوجيه الأمثل لبرامج دعم تمكين.

كما أشار إلى أنه تحقيقاً لتلك الأهداف، ستحرص "تمكين" على متابعة أثر الدعم ومدى الاستفادة من برامجها عبر نظام متكامل للرصد والمتابعة ضد أي من الانتهاكات التي تحول دون تحقيق فرص العدالة من مبادرات الدعم، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، حيث يأتي نظام الرصد والمتابعة الذي تنتهجة "تمكين" كجزء أساسي ضمن أجرارات عملها، وذلك تعزيزاً للمسؤولية والمحاسبة للمخالفين لأنظمة الدعم وضمان شفافية وعدالة الإجراءات اللازمة للنظر والبت في المخالفات والتظلمات.

واستعرض السيد حسين رجب أبرز محطات عمل تمكين الموجهة نحو دعم القطاع المصرفي والمالي بشكل عام بما يشمل ذلك من تحفيز ريادة الأعمال في القطاع المالي وتطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية، وفي ما تقدمه المصارف من فرص تمويلية للمشاريع التجارية المختلفة في إطار برنامج التمويل لـ "تمكين"، حيث بلغت مساهمة تمكين ضمن هذا البرنامج في دعم تمويل المشاريع البحرينية ما يصل إلى أكثر من 78 مليون دينار بحريني، استفاد منها أكثر من 9 آلاف مؤسسة.

وبدورها، أبدت المصارف والبنوك ترحيبها بالجهود الوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتوجهات "تمكين" ضمن المرحلة القادمة، فضلاً عن ما تطرحه من تحديثات مهمة في البرامج والتي تعود بالنفع على كافة الجهات المعنية وعلى حركة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكتسبات العائدة على الوطن والمواطن.

صندوق العمل "تمكين"، 8 نوفمبر 2021:

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" سعادة السيد حسين محمد رجب على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع المالي والمصرفي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، والمساهمة الفاعلة في توفير الفرص الوظيفية النوعية للكوادر البشرية البحرينية.

ولدى لقائه أعضاء جمعية مصارف البحرين من البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية والتشاورية التي يعقدها صندوق العمل "تمكين" تأكيداً على الجهود المشتركة التي تقوم بها مختلف المؤسسات في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس لاستدامة نمو الاقتصاد الوطني، نوه السيد حسين رجب بالفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة اليوم من أجل مواصلة تحقيق رؤى استدامة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز فرص الاستثمار بالتركيز على القطاعات الواعدة والمشاريع ذات الإنتاجية العالية.

وأوضح أن تمكين بدورها تحرص على تحقيق الأثر الاقتصادي المستدام من فرص الدعم والشراكات مع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وذلك من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لفرص الدعم المتاحة أمام المؤسسات والأفراد وفق المعطيات الاقتصادية الجديدة، وما تحمله مؤشرات السوق العالمية من تغييرات مهمة تستوجب منا وقفة من أجل تعزيز مجالات المساهمة النوعية في تنمية الاقتصاد والعائد على الاستثمار عبر نماذج الأعمال التي تواكب متطلبات السوق الراهنة، وتؤكد على الإنتاجية العالية، وقابلية النمو في أسواق عالمية، وتبني الحلول التكنولوجية التي تعزز من قوة النشاط التجاري وانتاجيته وسرعة استجابته لمتطلبات السوق، فيما يعود بالنفع على المؤسسات والأفراد وحركة القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني كافة.

وخلال اللقاء، أعلن الرئيس التنفيذي أن تمكين ستواصل جهودها ضمن برامجها المستحدثة في تلبية حاجات النمو المتصاعدة، بالتركيز على الجهود النوعية، وقياس حجم الأثر وقابلية النمو والابتكار، وتطور أداء الشركات وخلق فرص وظيفية.

وأوضح في هذا السياق على برامج التمويل التي تطرحها تمكين ضمن حزمة البرامج المحدثة تتطلع إلى خلق ثقافة التغيير من خلال التأكيد على خلق ثقافة النمو والتوسع في مقابل تغطية الاحتياجات التشغيلية الاعتيادية للمؤسسة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأثر المستدام من خلال التوجيه الأمثل لبرامج دعم تمكين.

كما أشار إلى أنه تحقيقاً لتلك الأهداف، ستحرص "تمكين" على متابعة أثر الدعم ومدى الاستفادة من برامجها عبر نظام متكامل للرصد والمتابعة ضد أي من الانتهاكات التي تحول دون تحقيق فرص العدالة من مبادرات الدعم، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، حيث يأتي نظام الرصد والمتابعة الذي تنتهجة "تمكين" كجزء أساسي ضمن أجرارات عملها، وذلك تعزيزاً للمسؤولية والمحاسبة للمخالفين لأنظمة الدعم وضمان شفافية وعدالة الإجراءات اللازمة للنظر والبت في المخالفات والتظلمات.

واستعرض السيد حسين رجب أبرز محطات عمل تمكين الموجهة نحو دعم القطاع المصرفي والمالي بشكل عام بما يشمل ذلك من تحفيز ريادة الأعمال في القطاع المالي وتطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية، وفي ما تقدمه المصارف من فرص تمويلية للمشاريع التجارية المختلفة في إطار برنامج التمويل لـ "تمكين"، حيث بلغت مساهمة تمكين ضمن هذا البرنامج في دعم تمويل المشاريع البحرينية ما يصل إلى أكثر من 78 مليون دينار بحريني، استفاد منها أكثر من 9 آلاف مؤسسة.

وبدورها، أبدت المصارف والبنوك ترحيبها بالجهود الوطنية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتوجهات "تمكين" ضمن المرحلة القادمة، فضلاً عن ما تطرحه من تحديثات مهمة في البرامج والتي تعود بالنفع على كافة الجهات المعنية وعلى حركة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكتسبات العائدة على الوطن والمواطن.