التعافي الاقتصادي يعني إزالة آثار تداعيات كورونا الاقتصادية والمالية والاجتماعية بمجموعة من الإجراءات والمشاريع والمبادرات التي تهدف لتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيقًا لذلك أعلنت الحكومة عن خطة اقتصادية ومالية للتعافي الاقتصادي، ولتحقيق التوازن المالي بحلول 2024م، وأشارت الحكومة إلى أن الخطة مؤلفة من 5 ركائز تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030م وأهدافها، لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060م.
وتشمل الخطة “خفض المصاريف التشغيلية، توزيع دعم نقدي على المواطنين، زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % من يناير 2022م”، كما أعلنت الدولة عن مشاريع استراتيجية بقيمة (30 مليار دولار)، وأرجأت الحكومة تحقيق التوازن المالي من 2022م إلى 2024م. ويهدف التعافي الاقتصادي لتحقيق مستقبل أفضل ينعم فيه المواطن البحريني بالرخاء  والتحسن بمستوى معيشته، وذلك بتطوير الاقتصاد الوطني لينعم بثمره الجميع، فدول العالم تواجه اليوم تحديات جمة “تغير المناخ، زيادة الفقر، عدم المساواة والعُنف وهشاشة الأمن” بجانب كورونا، ومع نجاح عمليات التلقيح عالميًا إلا أن ضبابية التعافي الاقتصادي مازالت تخيم على أسواق المال بين ارتفاع أسهم الشركات وانخفاض بعضها، وفي السلع الأولية في العالم، ومشاكل التوريد ومخاوف تزايد الإصابات بكورونا، وهذا يؤثر على مسار التعافي الاقتصادي العالمي.
فالهدف الأول للتعافي الاقتصادي لحكومة البحرين هو نماء المواطن البحريني وتعزيز البيئة الملائمة لرخائه، والارتقاء بالاقتصاد الوطني بالاعتماد على المواطن البحريني وخلق فرص العمل الواعدة له وإحلاله في المكان المناسب والسليم في سوق العمل، وبمنحه التدريب المستدام دون غيره من الأفراد، ليعيش في بلاده بأمن اقتصادي واستقرار اجتماعي، فالعامل البحريني يُمثل البيئة الآمنة لازدهار الاستثمار العام والخاص.
ومع نجاح خطة الحكومة في مكافحة كورونا ومنها تنفيذ الحزمة المالية للمشاريع والأفراد، فذلك يسانده أيضًا نجاحها في تحقيق أهداف التعافي الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية وخدمات مساندة للمشاريع لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الاقتصاد بالمبادرات لتنميته وتثبيت ركائزه، بهدف حماية المجتمع وأفراده من أية تداعيات صحية واقتصادية.