في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة  للعاصمة السعودية الرياض، استضاف معهد الإدارة العامة السعودي ضمن فعاليات تدشين مركز التوازن بين الجنسين والتي شارك فيها المجلس الأعلى للمرأة لنقل تجاربه وخبراته في هذا الشأن بناء على دعوة كريمة من المعهد، استضاف ورشة عمل "الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التوازن بين الجنسين وآليات تدقيقها ومراقبتها" بحضور عدد من المختصين من وزارات ومؤسسات بالمملكة العربية السعودية.

وقد شهدت الورشة الكثير من الأسئلة والاستيضاحات والنقاشات، دار كثير منها حول أفضل سبل الاستفادة من التجربة البحرينية في دعم المرأة ونقلها وتطبيقها في السعودية وأهم توصيات المجلس الأعلى للمرأة في هذا الشأن.

ويستعد كل من المجلس ومعهد الإدارة العامة بالسعودية لإبرام مذكرة تعاون مشترك لتقديم الدعم الفني والتقني لتفعيل مركز التوازن بين الجنسين بناءً على ما خلصت إليه أعمال ورش العمل والمشاورات الجانبية لخطة العمل القادمة.

رفع قدرة المرأة على المساهمة التنافسية في العملية التنموية

وخلال الورشة، قدمت سعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة شرحاً حول الخطط والاستراتيجيات الداعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة والتحول الرقمي في مملكة البحرين، حيث أستعرضت مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتقنيات التنفيذ والتي تعمل على ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة على المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص، وتحقيق فرص متجددة للإرتقاء بخيارات المرأة نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، وتكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي.

وذكرت أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بدأت بمرحلة النهوض بالمرأة "التمكين" وذلك من خلال وضع السياسة العامة لسد الفجوات التشريعية والخدمية والتركيز على رفع الوعي وبناء القدرات، ثم نهوض المرأة عبر تفعيل سياسات "الاعتماد الذاتي" بتنمية قدرات المرأة  لتحقيق استقلاليتها وصناعة قصص نجاح، وصولا إلى "تقدم المرأة" ورفع إسهاماتها في التنمية الوطنية.

متابعة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين

من جانبها قدمت الأستاذة رانيا أحمد الجرف مديرة مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة شرحا حول النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في مملكة البحرين، والمنطلقات التي يعتمد عليها وهي تحديد الفجوات ومشاركة كافة أصحاب المصلحة واعتماد الخصوصية الوطنية وفقا لمحاور وآليات شاملة، ومخرجات النموذج التي تتضمن استراتيجيات وسياسات ونظم داعمة، وأدوات إدارة المعرفة في المجال وبرامج ومبادرات وخدمات مساندة وآليات رصد ومتابعة تحقيق الأثر وقياس العائد.

ولفتت إلى تبني وتطبيق منهجية الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة عبر آلية وطنية تقيّم وتقيس مدى تحقق العدالة والتنافسية وتسد الفجوات المرصودة بما يضمن الاستدامة، وتحدثت أيضا عن مراحل التطور في تبني الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.

بيت خبرة وطني في مجال تقدم المرأة

إلى ذلك تحدثت الأستاذة رنا أحمد خليفة خبيرة التخطيط الاستراتيجي لدى المجلس الأعلى للمرأة حول آليات التقييم والرقابة وقياس الأثر على المستوى الوطني استعرضت خلاله التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الذي يساهم  من خلال آليات وطنية مبتكرة تتمحور حول تطوير وصناعة مؤشرات قياس نوعية للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وإثراء منهجية التقييم وضمان القياس الدقيق للأداء بوضوح وشفافية، ودعم جهود مملكة البحرين للتحول لمركز للخبرة الوطنية في مجال تمكين وتقدم المرأة.

وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة رنا أن المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين هو الآلية الرسمية لرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين ، وواقع تنافسية المرأة البحرينية على المستويين الإقليمي والدولي وأن العائد من إنشاء هذا المرصد يأتي في سياق بناء منظومة معرفية موحدة، وقياس معدلات التنافسية المحلية والإقليمية والدولية، ومساندة القرارات الوطنية عند وضع السياسات والمبادرات المستقبلية.