تتحمل الأسر الأميركية مبالغ قياسية من الديون مع ارتفاع أسعار المنازل والسيارات، واستمرار عدوى فيروس كورونا في الانخفاض، وعودة الطلب الاستهلاكي في الارتفاع من جديد ما يزيد أعباء ديون بطاقات الائتمان.

وكشف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، عن ارتفاع ديون الأسر الأميركية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15.24 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.9%، أو 286 مليار دولار، عن الربع الثاني من العام.

من جانبه، قال مسؤول الأبحاث في نيويورك فيد، دونغون لي: "مع انتهاء جهود الإغاثة من الوباء، بدأنا نشهد انعكاساً لبعض اتجاهات رصيد بطاقات الائتمان التي شوهدت أثناء الوباء، والمتمثلة في انخفاض الإنفاق لصالح سداد أرصدة الديون".

وعاد المستهلكون إلى طرقهم القديمة في الإنفاق باستخدام بطاقاتهم الائتمانية. وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 17 مليار دولار، تماماً كما ارتفعت خلال الربع الثاني.

وارتفعت الرهون العقارية، وهي أكبر عنصر في ديون الأسر، بمقدار 230 مليار دولار في الربع الأخير وبلغ إجماليها 10.67 تريليون دولار.

وزادت قروض السيارات وأرصدة قروض الطلاب، حيث ارتفعت بمقدار 28 مليار دولار و14 مليار دولار على التوالي.

وعلى الرغم من أن ديون بطاقات الائتمان لم تعود إلى مستوى ما قبل الوباء، إلا أن إجمالي الدين ارتفع بالفعل بمقدار 1.1 تريليون دولار عما كان عليه في نهاية عام 2019.

ارتفاع الإنفاق مدفوع بالتضخم الأعلى

بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ عدة سنوات بفضل اضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والمواد الخام. في الوقت نفسه، فإن طلب المستهلكين يصل إلى أعلى مستوياته.

وأظهرت أحدث بيانات التضخم الصادرة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أن الأسعار التي حصل عليها المنتجون لمنتجاتهم ارتفعت بنسبة 0.6% في أكتوبر، مع تعديلها وفقاً للتقلبات الموسمية، أو 8.6% خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة. يرجع جزء كبير من الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الخدمات التجارية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بتعديل موسمي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، أو 6.2% خلال فترة 12 شهراً.

وقفز مؤشر الأسعار الذي يتتبع الطلب الوسيط - السلع والخدمات المباعة للشركات - للسلع المصنعة بنسبة 2.1%، وهو أكبر تقدم له منذ مايو، مدفوعاً في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة.

وخلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في أكتوبر، ارتفع المؤشر بنسبة 25.4%، وهي أكبر زيادة منذ يناير 1975.

ومن المقرر أن يصدر مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، الذي يقيس الأسعار المدفوعة للأغذية والإسكان وما شابه في أكتوبر، اليوم الأربعاء.