بعدما تسبب في وقوع عدد من الجرائم المروعة خلال الفترة الماضية، بدأ البرلمان المصري التحرك إزاء مخدر "الشابو"، المعروف بخطورته الشديدة.

وتقدمت النائبة في البرلمان المصري آمال رزق الله بطلب إحاطة لوزارتي الصحة والداخلية، بهدف السيطرة ومنع انتشار عدد من المواد المخدرة الخطرة.

وقالت عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، "إن هذا النوع من المواد المخدرة أصبح شديد الخطورة في الآونة الأخيرة، كونه يقف خلف عدد من الجرائم، وأشهرها حادثة الإسماعيلية المؤسفة، لذلك جاء تحركي في البرلمان حماية للأمن العام للمواطنين".

وأضافت رزق الله في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه من الملاحظ انتشار أنواع جديدة من المخدرات المركبة ذات الأصول النباتية، في عدد من محافظات مصر، تحت عدد من الأسماء، منها: "الشابو"، و"الكريستال"، و"الآيس"، و"أبناء الأكابر".

وتابعت: "هذا المخدر (الشابو) تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما في ذلك الهيروين، لأنه يتسبب في قيام الأشخاص بتصرفات غير متزنة والسلوكيات العنيفة، التي تصل إلى الهلوسة والبارانويا الشديدة".

ولفتت رزق الله إلى أن صندوق علاج الإدمان أعلن أن هناك نحو 17 ألفا ممن تقدموا للعلاج هذا العام لديهم مشكلات مع المخدرات الصناعية مثل "الشابو، والفودو، والاستروكس"، من بينهم 2000 شخص طلبوا العلاج من مخدر "الشابو" وحده.

وتقترح النائبة المصرية توسيع دائرة رصد حالات الإدمان بالتحليل المفاجئ من جانب وزارتي الصحة والداخلية، وتحويل من يثبت إدمانه إلى مصحات علاجية.

وقالت: "هذه المواد المخدرة ليست ذات صيغة دوائية وإنما تباع على أنها مخدر، وتصنع كذلك من منطلق هذا الغرض، وليس لها أي تأثير علاجي بخلاف الترامادول الذي يعد علاجا يحتاج لوصف الطبيب".

وتطالب البرلمانية المصرية المسؤولين بضرب مروجي هذه المخدرات بيد من حديد، لحماية للأسر والمجتمع المصري، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع التي تنتج هذه المواد السامة.