أكد سعادة السيد رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عضو الشبكة البرلمانية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أنَّ إعادة بناء الاقتصاد العالمي، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي للدول بعد جائحة "كورونا"، يتطلب تعاونًا، وجهودًا مشتركة بين الحكومات وصندوق النقد والبنك الدولي، مشددًا على ضرورة ضمان وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بصورة عادلة ومنصفة إلى الدول الفقيرة والنامية، ومساندتها على التخفيف من تأثيرات الجائحة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة السيد رضا فرج، في ندوة افتراضية عقدتها الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مساء أمس (الثلاثاء)، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، بحضور سعادة السيد ياسر إبراهيم حميدان، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وعدد من ممثلي البرلمانات بمختلف الدول، حيث جاءت الندوة بعنوان: "تعظيم حقوق السحب الخاصة لإعادة بناء اقتصاد عالمي أفضل".
وأوضح فرج أن حقوق السحب الخاصة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس الماضي، تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق، مشيرًا إلى أنَّ هذه الحقوق أسهمت في تعزيز الاقتصاد العالمي بعد التأثير الكبير الذي أحدثته جائحة كورونا.
وأضاف بأنَّ تخصيص حقوق السحب الخاصة سيوفر سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، ويكمّل احتياطيات البلدان من العملات الأجنبية، ويقلل من اعتمادها على الديون الخارجية والمحلية الأكثر تكلفة.
وبيّن فرج أنه هناك حاجة لتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى الدول الفقيرة والنامية، بدلًا من الدول الغنية التي لا تواجه تحديات في نقص العملة الأجنبية، حيث إنها ستساعد على التقليل من المخاطر الاقتصادية، والتحديات الاجتماعية، وتعزيز استقرار النظام النقدي الدولي.
وأشار سعادة نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أنّ أهم مسألتين يجب العمل على معالجتهما، هما: مكافحة الوباء من خلال تطعيم سكان البلدان الفقيرة لتحريرهم من مخاوف الوباء ودفعهم لاستئناف حياتهم الطبيعية من خلال العودة إلى الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الميزانيات المطلوبة لإصلاح الضرر الناجم عن الوباء ومساعدة البلدان الفقيرة على بناء اقتصاد مستدام وشامل ومنصف، لا يقوم على الاقتراض والهبات المالية.