أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة لاستزراع الروبيان بالشراكة بين القطاع العام والخاص وتكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص صيد الروبيان. ،ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بإنشاء شركة متخصصة في استزراع وصيد الروبيان بمشاركة القطاع الخاص، بحيث يكون لأصحاب رخص صيد الروبيان نسبة من الأسهم فيها.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبرِّرة لعَرض الاقتراح برغبة على المجلس تضرّر حاملي رخص صيد الروبيان من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي (الكراف)، الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم، وضرورة تعويض حاملي رخص صيد الروبيان عن الأضرار التي لحقت بهم جرَّاء تنفيذ القرار المذكور، فضلا عن حاجة السوق إلى توفير الروبيان دون الإضرار بالبيئة البحرية، من خلال توفيره عبر الشركة المقترحة التي ستعتمد أساليب الصيد المسموح بها.

من جهتها أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني انها حرصت على تعويض صيادي الروبيان جراء توقفهم عن المهنة، حيث قرر مجلس الوزراء الموقر تخصيص ميزانية لشراء أصول صيادي الروبيان (سفن صيد الروبيان "بوانيش" وعدة الصيد)، وتم تكليف الوزارة من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والتحتية بموجب قرارها رقم (8/35) الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ (6 نوفمبر 2019م) لإجراء اللازم فيما يخص تعويض الصيادين.

وأضافت انه تم العمل بتنفيذ ذلك القرار ابتداءً من (12 ديسمبر 2019م) بتسليم بعض صيادي الروبيان شيكات صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمبالغ المحددة لشراء تلك الأصول وسيتم تسليم بقية الصيادين تباعاً.

وقال الوزارة إن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2019-2020) والتي أقرها مجلسا الشورى والنواب لم تتضمَّن هذا النوع من الشراكات، وأكدت أنه عند اكتمال استلام صيادي الروبيان للمبالغ التعويضية، فإن تلك المبالغ هي في واقع الأمر دعم من الحكومة لصيادي الروبيان، وليس هنالك ما يمنع من أن تقوم جمعيات الصيادين البحرينيين بإنشاء شركة أو عدة شركات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستزراع البحري (سمكي- روبيان - أحياء مائية أخرى).

وأضافت الوزارة انها ممثلة في قطاع الثروة البحرية ستقدم المشورة الفنية اللازمة لتلك الشركات و العون من خلال توفير الإصبعيات اللازمة لعمليات الاستزراع من المركز الوطني للاستزراع البحري الكائن برأس حيان والذي تديره وتشرف عليه الوزارة.