قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن تحديد رسم 12 دينار مقابل تكلفة البنية التحتية لم يأتي من فراغ بل جاء حصيلة دراسة قامت بها اللجنة الوزارة للمشاريع التنموية والبنى التحتية والتي ضمت كل الوزارات المعنية ، مفيدا بأن هذه التقديرات أخذت من أرض الواقع ضمن الدراسة التي استغرقت عام ونصف  للوصول الى تحديد للرسم ، موضحا ان هذه التكلفة تتفاوت وتصل الى 25 دينار الا ان اللجنة  ارتأت التوازن بين هذه الأرقام .

واضاف  " ان القرار  حدد الرسم 12 دينار للمتر المربع من مساحة البناء الصافية ،كما ان قيمة الرسم تتراوح بين 3% إلى %4 من قيمة الاستثمار فقط ، موضحا ان عدم توافر البنية التحتية أكبر معيق للاستثمار."

وأفاد الوزير انه تم تعديل  القرار  في يناير من هذا العام  بحيث لا تفرض رسوم على المناطق التي تفتقر لبعض الخدمات ،مفيدا بان تكلفة خدمات الكهرباء والماء  تقدر ب 6.5 دينار للمتر المربع الواحد،كما ان الرسم المتعلق بالصرف الصحي والطرق والمحدد ب 5.5 دينار للمتر المربع الواحد ولا يفرض على المناطق التي لا تتوافر فيها هذه الخدمات.

وعن تأخر خدمة الصرف الصحي في بعض المناطق ذكر الوزير أن مناطق الخدمة متوفرة في جميع المناطق القديمة الا  انها  تغيب في بعض المناطق الحديثة و امتداد القرى والمدن، موضحا ان  خدمة الصرف الصحي  ترتبط بأمور فنية وتحتاج الى ضخ مبالغ كبيرة خاصة كما انها  مرتبطة بتوسعة محطات المعالجة وخطوط النقل والتوزيع والتي تحتاج الى استثمارات ومبالغ كبيرة.

 وأكد " نعمل على خطة لربط محطات المعالجة مع بعضها البعض للاستفادة من أي طاقة موجودة في احدى المحطات وتخفيف الضغط عن المحطات الأخرى، كتحويل بعض التدفقات من قرى شارع البديع الى محطة مدينة سلمان الجديدة."