صوّت مجلس الشورى برفض مشروع قانون نيابي بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، وقبل التصويت، أوضح العضو صباح الدوسري، أن القرار الصادر من النائب العام رقم 31 لسنة 2020 بإنشاء جرائم الأموال العامة وغسل الأموال يفي بالغرض، وهو أكثر شمولًا من مشروع القانون، فيما ذكرت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل في مداخلتها أننا نرفض المشروع ليس رفضا لإنشاء نيابة مهمة بل لوجود النيابة المعنية وتحقق مقاصد التشريع.