قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس الاثنين، إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله.
وفي مقابلة مع “رويترز”، قال حمدوك: “نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين”.
وأضاف أن “موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان”.
وشدد على أن “استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة السودانية”، مضيفا: “ملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية”. ورحبت جهات دولية وإقليمية وعربية بالاتفاق السياسي في السودان، القاضي بإعادة عبد الله حمدوك إلى منصبه. وجاء الترحيب بالاتفاق السياسي السوداني من دول الترويكا التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكذلك سويسرا وكندا. كما عبر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن عن ترحيبه بالتقارير التي تفيد بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ.
بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود سودانية كبيرة مدعومة عربيا ودوليا.
من جهتها، دعت الكونغو الديمقراطية الاتحاد الافريقي للاجتماع، لرفع تعليق عضوية السودان، بعد الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.