+A
A-

ملف "المعلقات" يتحرك... وانفراجة تلوح في الأفق

تسليم وزير العدل خطاب من 88 معلقة

كشفت النائب معصومة عبدالرحيم لـ"البلاد" عن ما أسمته تطورات كبيرة ولافتة تتعلق بملف المعلقات، مؤكدًة أن الموضوع محل اهتمام كبير من قبل الجهات المعنية والنافذة، وستشهد الأيام القادمة انفراجات تتعلق بهذا الملف.

وأكدت عبدالرحيم أن من جملة التطورات التي تعكف الجهات المعنية عليها، مراجعة الاستحقاقات المتعلقة بالمعونات التي تقدمها الحكومة إلى الزوجين اللذين يدخلون المحاكم، خصوصًا فيما يعنى بقضايا المعلقات.

وبينت أن المراجعة ستشمل كل العلاوات التي تدفع إلى حساب الزوج بما فيها (علاوة بدل الإيجار، وعلاوة الغلاء، وعلاوة دعم اللحم)، مشيرًة إلى أنه من غير السليم أن يستلم زوج معلق زوجته ويرفض الصرف عليها، مبالغ الدعم لوحده.

وأفادت أن هنالك حالات كثيرة للمعلقات ومن ضمنها ثمة حالات تصل قضية التعليق فيها إلى أكثر من 12 سنة، والزوج يستلم العلاوات التي تستحقها العائلة ككل وليس الزوج لوحده.

وذكرت أنه من ضمن المراجعات لهذه العلاوات أن لا تدخل حساب الزوج الذي يعلق زوجته، بل تدخل في حساب خاص من المحكمة تقوم من خلالها بتوزيعها على الزوجة والأبناء، وفق ما يراه القضاة.

وأشار إلى أن التحرك جاد على هذا الأمر، ودخل مرحلة جادة وهو في طور التنفيذ بعد بلورة الموقف بين الجهات المعنية.

ونوهت عبدالرحيم أنها سلمت وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة رسالة موقعة من 88 معلقة تحتوي على بياناتهن وكافة المعلومات الخاصة فيهن، وذلك من أجل الوقوف على قضية المعلقات وتطوراتها اللافتة على الساحة.

وكشفت أنه تم تعيين 8 قضاة من ضمن برنامج قضاة المستقبل 4 منهم إلى القضاء السني و4 إلى القضاء الجعفري، مشيرًة إلى أنهم يتحلون بالكفاءة والقدرة العالية على إتمام المهام الموكلة إليهم بأفضل وأحسن صورة.

وقالت: قدمت مقرح بقانون بتعديل المادة 95 بقانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة فيما يتعلق بالشق الجعفري الفقرة (أ) والتي نصت على "للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج".

وأوضحت أنه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى العدالة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.