مسلخ‭ ‬دواجن‭ ‬وحيد‭ ‬مرخص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والبقية‭ ‬مخالفة

تعثّر‭ ‬مشروع‭ ‬استثماري‭ ‬لتربية‭ ‬الدواجن‭ ‬بالغينة‭ ‬والبحث‭ ‬جار‭ ‬عن‭ ‬بديل

كشف القائم بأعمال رئيس قسم الإنتاج الحيواني والدواجن بإدارة الثروة الحيوانية منير إبراهيم أن الزحف العمراني أدّى إلى تراجع أعداد حظائر الدواجن المرخصة من 37 إلى 21 حظيرة مرخصة.
 وأشار أثناء مشاركته في اجتماع فنية مجلس بلدي الشمالية بشأن أسباب وقف الذبح خارج المسالخ المعتمدة، ووقف الذبح في المسالخ الأهلية، والاشتراطات الموضوعة لذبح الدواجن إلى أن هناك مسلخًا رسميًّا مرخصًا للدواجن وهو مسلخ دلمون للدواجن، وأن أي ذبح خارج هذا المسلخ هو مخالف.
 ولفت إلى أن الدجاج التجاري معروف الشكل والحجم، وتشمل الدجاج التي بلغ عمرها حوالي 28 يومًا، حيث إن الدجاج الأكبر سنًّا يفتقر للجدوى الاقتصادية المرجوة.
 وذكر أن الضبطية الغذائية غير فاعلة دون تواجد الجهات الأمنية، وأن القائمين على المسالخ المخالفة يمنعون موظفي الإدارة من الدخول.
 وأكد أن الإدارة لم تمنح أي مؤسسة أو فرد ترخيصًا بالذبح غير شركة دلمون للدواجن، مبينًا أن الملاحم مرخصة للبيع فقط.
 وأشار إلى تعثر إحدى الفرص الاستثمارية في منطقة الغينة والذي بلغ مراحل متقدمة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات السعودية، فضلًا عن نقل 37 حظيرة دواجن مرخصة لها، وذلك في إطار مشاريع الأمن الغذائي في البحرين ورفع الإنتاج المحلي من الدواجن.

14 موظفًا
 وحول عدد المفتشين في الإدارة أشار إلى أن التقاعد الاختياري أدى إلى خروج 14 موظفًا في الإدارة على التقاعد، وأن التوظيف متوقف على إقرار الهيكل الجديد للوكالة.
ولفت إلى أن الوحدة المختصة بالدواجن تضم حاليًّا مستشارًا وطبيبين بيطريين وفنيين، وأن هناك قسم آخر يتعلق بالمحاجر البيطرية وهو المعني بالمواشي الأخرى.
وذكر أن المسالخ المعتمدة للدواجن والمواشي في البحرين هي مسلخ دلمون ومسلخ شركة البحرين للمواشي إلى جانب مسلخ الهملة، وبقية المسالخ جميعها عشوائية.
 وأشار إلى أن رقابة الإدارة تدور في دائرة هذه المسالخ، وأما المسالخ العشوائية فتحيل شكواها على الجهات الأخرى المختصة حال تلقيها الشكاوى.
وبين أن المشكلة التي تعاني منها الإدارة ليست في تطبيق الاشتراطات وإنما في توفير المواقع المخصصة لنشاط الذبح، ومشيرًا إلى فشل مشاريع المسالخ المتنقلة؛ لعدم قدرتها على الموازنة بين الإمكانيات وحجم الطلب.
 وذكر أن الدجاج يحتاج حتى يصل لدرجة الأمان الصحي إلى 20 يومًا بعد أخذ كل التحصينات المطلوبة.
 ولفت إلى أن ميزة حصر النشاط على مسالخ محددة أنه يضمن الحصول على الغذاء الصحي وضبط عملية الرقابة على الذبح من كافة النواحي الصحية أو الشرعية وغيرها.
وبين أن الإدارة لا تمنع الترخيص للمسالخ التجارية، في حال تطبيق الاشتراطات والحصول على الموقع المناسب لممارسة النشاط.

النيابة العامة
 من جانبه، قال أخصائي الصحة العامة بوزارة الصحة حيدر خليل إن القانون الجديد حوّل اختصاص الترخيص لنشاط ذبح الدواجن والرقابة عليها وتحديد موقعها وحالة الذبح إلى الثروة الحيوانية، وأن رقابة الصحة منحصرة على المنتجات بعد ذبحها.
 وأكد أن الوزارة ما زالت تتعاون مع الثروة الحيوانية في الرقابة على المسالخ غير المرخصة، وإجراءات إحالتها على النيابة العامة، إضافة إلى دور الوزارة في مخالفة المحلات المرخصة للبيع التي تمارس نشاط الذبح، وإحالتها على النيابة العامة.
إلى ذلك، قال رئيس التخطيط والدراسات بوزارة الصناعة والتجارة والزراعة جعفر سعيد إن الوزارة تختص بالترخيص للنشاط التجاري فقط، دون التدخل في الاشتراطات التي تضعها وزارة الصحة ووكالة الثروة الحيوانية.
من جانبه، بين رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي عبدالله القبيسي أن الهدف من مناقشة هذا الموضوع هو الوقوف على أسباب وقف الذبح خارج المسالخ المعتمدة، خصوصًا المسالخ الأهلية، والشروط المحددة لذبح الدواجن، وإمكانية وضع آلية تنظم العملية.