اعتمدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها المنعقد أمس (الثلاثاء)، تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصیغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وأعدت اللجنة تقريرها النهائي بعد الاطلاع على وجهات النظر المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ومرئيات ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وھیئة البحرین للثقافة للآثار، متضمنًا الرأي الذي انتهت إليه اللجنة برفض مشروع القانون اتساقًا مع قرار مجلس النواب الموقر المتضمن رفضه من حيث المبدأ.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن أهداف مشروع القانون متحققة على أرض الواقع وتمارسها جهة متخصصة منشأة بمرسوم، حيث أن موضوع حماية المنتجات الحرفية التقليدية يندرج ضمن اختصاصات هيئة البحرين للثقافة والآثار التابعة لمجلس الوزراء، وأصبحت تضم إدارة الحرف اليدوية، وتقوم الهيئة حاليًا بتقديم كافة سبل الدعم والحماية للحرف والمنتجات الحرفية التقليدية، وتشمل الحفاظ على الحرف من الاندثار، وتطوير الحرف اليدوية والمنتج الحرفي بشكل معاصر، بحيث ينافس المنتجات الحرفية على مستوى العالم، بالإضافة إلى حصر الممارسين للحرف في سجل وطني خاص، وتدريب صف ثان من الحرفيين وتأهيله لضمان استمرارية وجود هذه الحرف في مملكة البحرين.
وأوضحت اللجنة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تساهم أيضًا وضمن إطار التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر البحرينية في دعم وحماية الحرف والمنتوجات الحرفية التقليدية، ضمن مشروع "المنزل المنتج"، والمزايا التي يقدمها برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية، والتي صدر بشأنها قرار من وزير التنمية الاجتماعية آنذاك بشأن القيد في سجلات مزاولة الأنشطة الإنتاجية من المنزل المسمى "المنزل المنتج"، والذي يجيز الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية التي تقیمھا الوزارة أو تشترك فیھا، والاستفادة من خدمات مراكز الأسر المنتجة وخدمات الوحدات الإنتاجية التي تقام في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لھا، ودعم صاحب النشاط الإنتاجي في حالة اتساع نشاط بتحويله إلى نشاط تجاري، وإمكانية الترشح للجوائز المتعلقة بالأسر المنتجة.
وواصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتداولت مجموعة من وجهات النظر والملاحظات حول الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تضمين القانون نص جديد يجعل التأمين عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي، مطلب أساسي. وأن تكون المستندات المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة الطب مصدقاً عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك في بلد طالب الترخيص، أو أي جهة مختصة أخرى.
وكلّفت اللجنة مستشارها القانوني لإعداد مسودة التقرير النهائي بخصوص الاقتراح بقانون، متضمنًا مرئيات الجهات المعنية، ووجهات نظر أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح، ورأي اللجنة النهائي.