العالم لا زال بحاجة إلى الاستثمار في الطاقة الاحفورية رغم توجهات دول العالم لتنفيذ مبادرات بيئية للحد من الانبعاثات الكربونية

تحت الرعاية المشتركة بين معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وسعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة اختتمت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد فعاليات النسخة الرابعة من "مؤتمر الشرق الأوسط لأسبوع الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة 2021"، وذلك خلال الفترة 22 – 24 نوفمبر 2021، بمشاركة عددية من المتخصصين والفنيين والاكاديميين وكبار الشخصيات من مختلف الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية بهدف مناقشة اهم القضايا المتعلقة بالاستدامة وازالة الكربون والابتكارات للحد من الانبعاثات الضارة بالإضافة إلى مواضيع الصحة والسلامة والبيئة وآخر التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال. 

وبهذه المناسبة، أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في مشاركته عن خالص سعادته وترحيبه بإقامة فعاليات هذا المؤتمر الهام من تنظيم معهد الطاقة (EI)، والذي ينعقد عن بُعد في نسخته الحالية في ظل جائحة كورونا، بما يشكل فرصة لتسليط الضوء على النجاحات التي حققها قطاع الطاقة في مملكة البحرين في التعامل مع هذه الظروف الطارئة من خلال مجموعة من الخطط والإجراءات الاحترازية الصحية والتنظيمية لضمان استدامة منظومة العمل في القطاع والحفاظ على متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مختلف المواقع الإدارية والانتاجية.

وأشاد معاليه في هذا الصدد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وقيادة سموه الحكيمة لفريق البحرين الوطني، وهو ما أسهم في نجاح جهود الحكومة الموقرة في التصدي للجائحة وتقليل تداعياتها السلبية في مختلف المواقع والجهات، ونالت البحرين بفضلها اشادة المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة باعتبارها نموذجا رائدا في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأكد معالي وزير النفط على أن العنصر البشري يشكل عصب نمو قطاع الطاقة وتطوره في المملكة، وأن الاهتمام بتوفير كل ما يضمن سلامته صحيا ومهنيا يشكل أولوية في جميع برامج واستراتيجيات القطاع، مشيدا معاليه بما أبداه جميع موظفي القطاع من حرص والتزام في تنفيذ الاجراءات الاحترازية وما أظهروه من كفاءة في ضمان استدامة العمل بمختلف المواقع ولا سيما في المشاريع الضخمة مثل مشروع مصفاة شركة بابكو الذي يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة.

وقد تطرق معالي الوزير في مشاركته إلى ان العالم لا زال بحاجة إلى الاستثمار في الطاقة الاحفورية ويأتي ذلك بسبب الطلب المتزايد المستمر على النفط والغاز والذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار  رغم توجهات دول العالم لتنفيذ مبادرات بيئية للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال إزالة الكربون ومبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى ان مملكة البحرين اكدت على المضي قدما للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 الذي يعتبر من اكبر التحديات التي تحتاج الى كوادر قيادية متميزة ذات خبرة قادرة على إيجاد حلول وطرق مبتكرة ومبدعة للوصول الى مصافي الصفر مع الاستمرار في نفس الوقت للحفاظ على المستوى المطلوب من الاستثمار وتلبيه الطلب المتزايد من النفط والغاز في الأسواق النفطية، مضيفا معاليه ان الكربون ليس غازا ساما ولكنه يساهم في الاحتباس الحراري وان الالتزام للوصول الى الحياد الصفري يعتبر تحديا كبيرا لتحقيق ذلك اقتصاديا.  

وبين معالي الوزير ان مملكة البحرين قامت فعلا بتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع البيئية والاستدامة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية مثل الصندوق الأخضر لتغير المناخ الذي تم التوقيع معهم في عام 2018 اتفاقية تمويل وتعاون في مجال تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في البحرين التي تندرج تحتها مشروع نمذجة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة، ومشروع الاستفادة من المياه الرمادية، ومشروع التدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه ومشروع حصاد مياه الأمطار ومشروع معالجة الصرف الصحي بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في عدد من المنشآت والمصانع والمباني، تعزيز الامن الغذائي من خلال دعم مشروع الاستزراع السمكي، اقتصاد الكربون الدائري، اصطياد واستخدام وتخزين الكربون وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وعلى مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر جمع بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والمنظمين والاستشاريين والمفكرين ومقدمي الحلول للصحة والسلامة والبيئة والاستدامة في الشرق الأوسط، الذي ناقش العديد من الموضوعات، منها: استراتيجيات لإدارة الصحة والسلامة والبيئة، تحسين صحة ورفاهية العامل والمجتمع،  إدارة المخاطر التي يمكن أن تسبب حوادث كبيرة والسيطرة على المخاطر ، تحسين الأداء البشري والعمل بأمان، استراتيجيات وسياسات لدفع الاستدامة وإزالة الكربون، أبرز الرؤى والابتكارات في الحد من الانبعاثات، النفقات التشغيلية والبصمة الكربونية، إدارة موارد دورة الحياة، وعمليات التخفيف من الآثار البيئية، واستكشاف أحدث التطورات التكنولوجية في الاقتصادات المستدامة.