أجاز قانون الأسرة زواج المجنون أو المعتوه بعد مراعاة عدة أمور، وذكر أن من أهمها قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته.

وجاء في نص المادة 21 من قانون رقم 19 لسنة 2017 الخاص بقانون الأسرة أنه للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه بعد مراعاة أربعة أمور، وهي قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته، وأن يصدر القاضي الإذن بناء على طلب الولي.

ونصت المادة أيضًا في الشروط أن "أن يكون في زواجه مصلحه له أو ينشأ عن تركه مفسدة، وعدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله، ويثبت ذلك بشهادة من لجنة طبية معتمدة.

جاء ذلك في قانون الأسرة الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق، وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 وتعديلاته، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2009،وعلى قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2009، الذي أقره مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صادق عليه جلاله الملك وأصدره.