+A
A-

370 مليــون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر بالنصف الأول

ترأس رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، ونظيره من الجانب المصري رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك الذي عقد في مقر جمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة بمشاركة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية هشام الجودر، والوزير المفوض محمد ضياء مدير شؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية المصرية، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، وقطاع واسع من مجتمع الأعمال في البلدين ضم 22 من رؤساء ومديري كبرى المؤسسات والشركات التجارية البحرينية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهتمة بالفرص الاستثمارية المتوافرة في جمهورية مصر العربية لا سيما في قطاع التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء وتجارة التجزئة والأثاث والمنسوجات والمستلزمات الطبية.
وأكد بن هندي خلال الاجتماع عمق وتميز العلاقات التجارية التي تربط قطاع الأعمال في المملكة مع نظرائهم في جمهورية مصر العربية، حيث شهدت حركة الاستثمار بين البلدين الشقيقين نشاطًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مشيدًا بحجم التبادل التجاري بين الجانبين والذي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 370 مليون دولار أميركي مقارنة بما يقرب من 163 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع قدرها 127 %.


وأشاد بن هندي في كلمته الافتتاحية بجهود السفير هشام الجودر وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ياسر شعبان خلال العامين الماضيين ودعمهما في سبيل إعادة تفعيل مجلس الأعمال البحريني المصري الذي تأسس في العام 2002 من أجل تعزيز أواصر التعاون بين قطاع الأعمال وتبادل الزيارات والترويج للفرص الاستثمارية في الجانبين؛ بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق تطلعات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين. 
ودعا بن هندي قطاع الأعمال المصري إلى زيارة المملكة من أجل الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة؛ بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية مثل حرية تأسيس الشركات التجارية وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والإعفاء من الضرائب على الأرباح بالإضافة إلى السماح للأجانب بممارسة الأعمال التجارية من دون الحاجة إلى كفيل محلي علاوة على اتفاقيات التجارة الحرة للمملكة مع 22 دولة حول العالم من بينها الولايات المتحدة الأميركية حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي في وسط الخليج العربي، وتتميز ببيئة تشريعية قوية وكلفة تشغيلية منخفضة وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات كونها بوابة مثالية للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. 
بدوره أشاد السفير الجودر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر وحرص الأشقاء المصريين على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين، مؤكدًا استعداد سفارة المملكة في القاهرة للتنسيق وتسهيل عمل المستثمرين في كلا الجانبين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأضاف الجودر أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ حوالي 3.2 مليار دولار عبر حوالي 216 مشروعا تجاريا قائما في جمهورية مصر العربية، إذ تستثمر أكبر 10 شركات بحرينية حوالي 753 مليون دولار في الاقتصاد المصري. 
واتفق الجانب البحريني والمصري خلال الاجتماع على أهمية تذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في كلا البلدين؛ من أجل تيسير حركة الاستثمار المتبادل والتجارة البينية علاوة على تكثيف زيارة الوفود التجارية بين الجانبين والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والدخول في شراكات تجارية بين قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين. 
كما تضمن الاجتماع جلسات حوارية بشأن الاستثمار في المنطقة الاستثمارية لقناة السويس والمدن العمرانية الجديدة ومشروعات صندوق مصر السيادي، إذ أكد الجانب المصري عمق وخصوصية العلاقات التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية وأهمية تعزيز التكامل التجاري بين الاقتصادين البحريني والمصري.