اشترطت إيران قبل ثلاثة أيام فقط من استئناف محادثات فيينا النووية غير المباشرة، رفعا شاملا للعقوبات المفروضة عليها، في تطور يضع مسار إعادة إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 على طريق الانهيار قبل حتى أن تبدأ المباحثات التي يتوسط فيها عدد من شركاء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 وردت طهران بعدها بعام بانتهاك معظم بنوده.
والواضح من خلال ما أعلنته طهران أمس الجمعة على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان أن إيران انتقلت من المماطلة إلى الاشتراطات وهي تدرك أن الولايات المتحدة سترفضها، فمن غير الوارد أن تمنح إدارة الرئيس الديمقراطي حو بايدن صكا على بياض لطهران.
وسبق أن أعلنت واشنطن رفضها لأي شروط مسبقة، ومن ضمنها إلغاء كل العقوبات المفروضة على طهران. 
وفي الفترة الأخيرة فرضت أميركا عقوبات على برناج طهران للطائرات المسيرة، وهو برنامج باتت يثير قلقا دوليا بقدر القلق الذي يثيره برنامج الصواريخ الباليستية وكلاهما يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة.
وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، يوم الإثنين، إلى حمل واشنطن وطهران على الالتزام التام بالاتفاق النووي للعام 2015. لكن وزير الخارجية الإيراني قال في محادثة هاتفية مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “إذا كانت الأطراف المتعارضة على استعداد للعودة لكامل التزاماتها ورفع العقوبات، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق جيد بل وفوري”.