من عظيم اعتزازنا كبحرينيين أن نثمن منجزات بلادنا في الظروف والمحطات الصعبة، فأمامنا خطة تعاف طموحة جدًا من خلال الإعلان عن المرحلة الجديدة للبناء، وهي تلقى كل الدعم من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والمتابعة بكل مرتكزاتها العلمية المدروسة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، وفي تفاصيل تلك الخطة محاور رؤية قيادتنا في إشراك قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، بل واقتراح المزيد من المبادرات التي تصب في اتجاه تنمية الاقتصاد بصورة شاملة، تتجاوز التحديات، وتنوع المداخيل وتوفر فرص عمل لأبناء الوطن، وهذا الأمر ليس صعبا على البحرين، قيادةً وشعبًا.
الخطة بتفاصيلها المهمة والتي أعلن عنها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية قبل أيام كبيرة جدًا وهي حقًا مرحلة جديدة للبناء بلا ريب، فإطلاق مشروعات استراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، تؤكد أن مملكة البحرين كما هو عهدها، تترجم الطموحات إلى برامج عمل على أرض الواقع مهما كانت الصعوبات والفترات الحرجة كما هو وضع العالم إبان جائحة كورونا. إن خطة تشمل أكثر من 20 مشروعًا تنمويًا في البنية التحتية والاتصالات والسياحة والصناعة والتعليم والصحة والإسكان والشباب والرياضة، تعطي دلالة واضحة بأن رؤية البحرين 2030، أثبتت أنها الركن الرئيس كمرجعية تمنح القوة لاستمرار مشاريع التنمية، وهنا، نجد من اللازم تقدير دور الدولة التي أطلقت حزمة مالية واقتصادية كبيرة بحجم 4.5 مليارات دينار بحريني، تقدر بأنها ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وثمارها في حماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الأكثر تضررًا، ومن ثم، لزومية مشاركة القطاع الخاص وخبرائه وخبراته في طرح مبادرات علمية عالية المستوى تستفيد منها الدولة لوضع الخطط المستقبلية للتصدي لأية آثار اقتصادية محتملة، وهذا هو الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي وموقع البحرين التنافسي استراتيجيًا، فدور القطاع الخاص اليوم أكثر وأكبر أهمية عن كل مراحله السابقة.
بالإضافة إلى الدراسات والمبادرات المبتكرة، لابد من دراسة مدى مساهمة القطاع الخاص وقدرته في استقطاب رؤوس الأموال والمشروعات الاستثمارية، وهنا أقترح إعداد تصور مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وفق الجهات الممثلة للجانبين، للقطاعات الاستثمارية الواعدة، استنادًا على أن الناتج المحلي غير النفطي بلغ 12.8 بالمئة في العام 2021، وهذا تأكيد على استثمار الفرص لتنويع مصادر الدخل القومي، وإنجاح خطة التعافي بطموحات القيادة والشعب.