منذ أن ظهر فيروس كورونا “كوفيد 19” قبل نحو عامين دخلنا موجات واسعة الجدل والحيرة والضبابية، وعدم القدرة على التمييز بين الشائعات والآراء والحقائق عن الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الفيروس، والتي من أهمها اللقاحات وجدواها وتأثيراتها وما يقف وراءها من أسباب خفية فتحت هي الأخرى مجالات لمن يعرف ومن لا يعرف لكي يفتي ويثبت حضورا ولو عن جهل، وهذا هو ديدن الناس مع كل جديد مهم ومؤثر في الحياة، فالاختلاف والتباين يكون محتدمًا وظاهرًا بشدة لكنه سرعان ما يتوارى وتخف حدته مع مرور الزمن. 
لكن يبدو أن الجدل حول اللقاحات لم يدخل مرحلة الهدوء والهدنة بين المؤيدين والمعارضين، وهو ما دفع بعض الدول والحكومات إلى فرض اللقاح ولو بطريق غير مباشر من خلال اتخاذ الإجراءات التي من شأنها دفع الناس لأخذ اللقاح، فانتفض دعاة الحرية الشخصية ضد هذه الإجراءات، ولكن ألا يعرف هؤلاء أن حرية الفرد تقف وتنتهي عند حرية الآخرين، فأنت حر ما لم تضر، فإذا كانت هذه الحرية ستصيب الآخرين بأذى، فلا يمكن السماح بها وإلا فلماذا تتدخل الدول بقوانينها الملزمة للحفاظ على أمنها وقيمها وثقافتها ودينها ومعاقبة كل من يخرج على ذلك رغم ما قد يبدو من أنه تقييد للحرية الشخصية. 
ثم هل من المتصور أن تتكبد الدول الأموال الباهظة لكي توفر اللقاحات لمواطنيها إن لم تكن متأكدة وواثقة من جدوى هذه اللقاحات في معركة المواجهة مع فيروس كورونا، ومساعيها لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة استثنائية صعبة استنفدت جل موارد الدول وشغلتها عن أمور أخرى مهمة في مجالات شتى. 
ألم تثبت بالتجربة العملية الأهمية الكبرى وربما الحاسمة في تطعيم النسبة المطلوبة من السكان لكي تستقر الحياة ويعود العمل، دون أن نقول إن هذا التطعيم بمفرده يقضي على الفيروس، لكنه يظل إلى الآن الأكثر جدوى في طرق المواجهة وسبل التصدي والأمل في تجاوز تلك الجائحة الشرسة.