كل مشروع تقوم به حكومتنا الموقرة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تحسن صياغته وإحكام تنظيمه، وتعطي اهتماما أكبر لخلق فرص عمل للمواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية للبناء والتطوير، وقبل أيام أعلن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية “أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أميركي، وستسهم هذه الحزمة، المكونة من العمل على إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً، في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، وتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وخلق فرصٍ نوعية واعدة لأبناء الوطن، وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030”.
لاشك أن البحرين مقدمة خلال السنوات القادمة على الدخول في مجالات واسعة ومشاريع كبيرة ستوسع قاعدة الإنتاج وتنويعه وتوفير بيئة استثمارية محفزة لكل القطاعات، بما يسهم في خلق وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن، وجعله الخيار الأول في سوق العمل، فطبيعة البحرين أنها تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التي تمكنها من استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، والتي من بينها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وفي النهاية يعتبر العنصر البشري البحريني أثمن عناصر التنمية وأغلاها.
إن مبادرات الحكومة برئاسة سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، كثيرة، وتطلعاتها كبيرة، في إطار الرؤية الثاقبة لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي تتجاوب مع تطلعات وطموحات المواطن ومواصلة بناء صروح التقدم الاجتماعي والاقتصادي والدفع بجهود التنمية والبناء، ونحن على ثقة تامة بأن الرؤية المتكاملة للحكومة لخطة التعافي الاقتصادي ستسير قدما إلى الأمام بهذا البلد العزيز.