كثيرًا ما نسمع ونرى، سيدي القارئ، تصريحات بعض المسؤولين وهم يتحدثون عن سياسة الباب المفتوح ويؤكدون أن أبواب مكاتبهم مفتوحة للمراجعين وأصحاب المعاملات إضافة إلى العاملين في المؤسسة ذاتها، الذين ربما يكون لديهم مشكلات أو الذين يبحثون عن الطمأنينة من خلال رد هذا المسؤول على سؤال أو استفسار عن موضوع ما أو مشكلة ما يعرضها أحدهم أو متابعة لمصلحة ما.
وتعرّف بعض المصادر الإدارية سياسة الباب المفتوح بأنها سياسة في الإدارة تقضي بتشجيع صغار الموظفين أو عامة الناس بالدخول إلى مكتب المسؤول الإداري والتحدث إليه عن ظروف العمل والمشكلات التي يتعرضون لها. ومن متطلبات تنفيذ هذه السياسة وجود إجراءات مبسطة تنظم هذه اللقاءات أو الاجتماعات مثل تحديد الوقت أو تخصيص يوم محدد في الأسبوع لهذا الغرض وهذا معمول به كما أعرف في بعض المؤسسات.
أما الباب المخلوع فإنه على عكس ما ورد آنفًا، إذ لا تحكم هذه (السياسة) أو الممارسة أية إجراءات تنظيمية وهذا واضح من عنوانها، فبإمكان الموظف أو المراجع أو صاحب شكوى أن يدخل مكتب المسؤول في أي وقت ودون مراعاة أو التأكد من علاقة موضوعه بمهام هذا المسؤول. هذه الممارسة، أقصد الباب المخلوع، تتسبب في تشتيت جهود المسؤول وعدم قدرته التركيز على إدارة وقته للقيام بمهامه الأخرى، كما أنه لا يستطيع إعطاء هذا المراجع الاهتمام المطلوب.
 أما الباب الثالث فإني أترك تسميته إليك سيدي القارئ. ربما الحوار الهاتفي التالي يساعدك على إيجاد التسمية المناسبة:
- المراجع: ممكن أتحدث مع المسؤول من فضلك؟
- السكرتير: اسمك ومن أين تتحدث وما هو موضوعك؟
- المراجع: اسمي (...) الموضوع يتعلق بمعاملة تخصني شخصيًّا.
- السكرتير: أخبرني بموضوعك. يمكن أن أدلك على الجهة المسؤولة.
- المراجع: أفضّل عرض الموضوع على المسؤول نفسه فهو صاحب القرار.
- السكرتير: أخبرني به وسوف أعرضه أنا على المسؤول وآتيك بالجواب...
- المراجع: هل هناك ما يمنع التحدث إليه ولو لدقائق على الهاتف؟!
- السكرتير: هل تريد أن تخبرني بموضوعك وإلا...