الكل بحاجة شديدة لخدمات الوسطاء العقاريين المعتمدين، الذين يتمتعون باطلاع كاف على مجال العقارات، وهم ليسوا هواة أو دخلاء على المهنة، وغالبيتهم أمضوا سنين طويلة في هذا المجال الحيوي المهم، ويقومون بدور مهم جدا في الصلة بين البائع والمشتري، ويمتلكون خبرة واسعة في الجوانب المالية والقانونية وحل المشكلات التي قد تحدث أثناء عملية انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، إذ إن الاستثمار العقاري هو خيار مربح جدا ولكن بشرط التعاون والحصول على مساعدة من الأشخاص والوسطاء العقاريين المرخصين الذين يمكنهم أن يؤدوا دورهم بكل احترافية واقتدار وتقديم خدماتهم للمستثمرين والمتعاملين للحصول على نتائج ممتازة للاستثمار الصحيح والآمن؛ بسبب الاطلاع الواسع على مجموعة كبيرة من العقارات والأسعار، وإتقان فن التفاوض، واختيار التوقيت المناسب، ومعرفة الجوانب القانونية للعقار وتسهيل المعاملات لصالح البائع والمشتري. وبما أن الوسيط يحمي مصالح البائع والمشتري لذلك نتمنى من الدولة إنصاف الوسطاء وحماية حقوقهم والتيسير عليهم، إذ نجد أن ما يفرض عليهم من رسوم ليست لتجديد السجل التجاري فقط، بل هناك متطلبات أخرى وهي تجديد بطاقة مؤسسة التنظيم العقاري (أول مرة 300 دينار). ويضاف إليها الدخول في دورات غير مدعومة تصل بعض الأحيان قيمتها إلى 500 دينار، وذلك بسبب احتكار معهد واحد فقط تم التفاهم معه لتقديم هذه الدورات، وكذلك تم إضافة بوليصة تأمين يجب أن يوفرها الوسيط العقاري قيمتها بحدود 790 دينارا. وإننا كمهتمين بالشأن العقاري تواصلنا مع مكاتب عدة وأفاد العاملون فيها من الذين تمتد خبرتهم لأكثر من 10 سنوات، بأنهم لم يستفيدوا من هذه الدورات وكذلك لم يستفيدوا أيضا من بوليصة التأمين، والتي هي الأخرى لا توفر أي نوع من الحماية لهم في حال إذا لم يدفع البائع أو المشتري أتعاب أو عمولة الوسيط العقاري. ولا توجد أي تشريعات تقدم لهم حماية من الوسطاء غير المرخصين. وهنا نجد أنه توجد فرصة لمؤسسة التنظيم العقاري التي أنيط بها مهمة التنظيم، وقد منحت من قبل الدولة مرونة أكثر لاستحداث مختلف التشريعات التي تحمي الوسطاء العقاريين المعتمدين ووقف جميع الهواة والدخلاء وغير المرخصين من مزاولة العمل في هذه المهنة الحساسة، ولها في ذلك التنسيق مع النيابة العامة في هذه المهمة التي ستنقذ السوق العقارية وتنعش عمل المكاتب العقارية المرخصة من مزاولة أعمالها بغية إرجاع أكثر من 200 مكتب عقاري خرجت من السوق لذات الأسباب التي ذكرناها هنا، حيث إننا، على سبيل المثال، نجد أن البلدية تستطيع مخالفة كل من يضع إعلانا عن أرض للبيع من دون الحصول على ترخيص من البلدية ودفع الرسوم عن ذلك الإعلان، وهنا نتساءل أيضا لماذا يتم التشديد على المكاتب العقارية بالالتزام بتوفير كل متطلبات رخصة الوساطة العقارية ولا تقدم لهم حماية من الدخلاء وغير المرخصين، ولا يتم تقديم أي حماية لهم وفي نفس الوقت يترك الحبل على الغارب لمزاولي الوساطة العقارية ومن دون ردعهم عن مزاولة نشاط دون ترخيص؟ لذلك كل العقاريين المعتمدين متذمرون من هذه الممارسات غير القانونية للوسطاء غير المعتمدين ويناشدون الحكومة الموقرة الحل العادل والمنصف لهم عبر الأمان التشريعي الذي تتصف به مملكة البحرين.