العدد 4799
السبت 04 ديسمبر 2021
banner
“مخططات المدن الجديدة” والتنمية المستدامة
السبت 04 ديسمبر 2021

إلى أي مدى تصل أهمية القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بإنشاء وتشكيل فريق عمل لدراسة مخططات المدن الجديدة؟ هناك محور رئيسي يؤكد أهمية هذا القرار لارتباطه بجهود مملكة البحرين في تحقيق الأهداف التنموية، وبالطبع فإن جودة الحياة ركن أساسي في ظل التوسع الكبير في المشروعات، لاسيما ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من مشروعات كبرى، بالإضافة إلى التحديث الذي شهدته السياسات الإسكانية، وتحديات كثيرة لابد من وضعها في الاعتبار، منها على سبيل المثال خطة الوصول إلى الحياد الصفري عام 2060 لتعزيز آثار إيجابية لمواجهة التغير المناخي.
إذا، تتجلى أهمية قرار إنشاء وتشكيل فريق عمل لدراسة مخططات المدن الجديدة يتبع اللجنة العليا للتخطيط العمراني منسجًما مع تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ووفق ما جاء في نص القرار فإن الفريق معني بمراجعة ودراسة المخططات العامة للمدن المزمع تطويرها وهي فشت الجارم، وجزيرة سهيلة، وفشت العظم، خليج البحرين، وجزر حوار، وتقييم مخرجات التصاميم المبدئية وإبداء الملاحظات والآراء الفنية من الناحية التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، علاوة على اقتراح خطة التنفيذ والإجراءات اللازمة لإعداد المخططات التفصيلية.
ولأن المشروعات الكبرى المعلن عنها ضمن خطة التعافي الاقتصادي بمباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومنها 20 مشروعًا في مختلف القطاعات تتفرع منها 5 مدن جديدة ذات طابع سواحلي لوقوعها في مناطق بحرية، فإن من المهم الإحاطة بمتطلبات تأسيس المدن الذكية المستدامة وتوافر المواصفات والمعايير الدولية، لاسيما البيئية المعتمدة عالميًا، وهذا هو الدور المأمول من فريق العمل، الذي له صلاحية الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإعداد الدراسات والبحوث. إن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة من جانب كل الأجهزة المختصة للفريق سيكون ركيزة جوهرية في دقة التخطيط، فالخدمات الإسكانية المستقبلية تتطلب مرافق خدماتية متكاملة وطاقة خضراء تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من جانب الأمم المتحدة والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة.
لقد أدرجت مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة (من السادس إلى الخامس عشر) ضمن جودة الحياة، وهي تشمل ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، وضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، والاستخدام المسؤول للموارد، وضمان الاستهلاك المستدام وأنماط الإنتاج، وكذلك اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .