أكد 3 مسؤولين في مصانع أسمنت بحرينية، أنه مع ارتفاع أسعار الأسمنت في الأسواق المجاورة، فإن أسعار الأسمنت سترتفع في السوق البحرينية بنحو 15 % في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خصوصا مادة الكنلكر التي تستورد من الخارج. وأوضح المسؤولون أن الأسمنت السائب سترتفع أسعاره بنحو 3 إلى 4 دنانير للطن الواحد في حين سترتفع أكياس الأسمنت لبعض الشركات المزودة بنحو 200 فلس. وتباع أكياس الأسمنت حاليا في السوق المحلية مابين 1.3 و1.7 دينار بسعر التجزئة باختلاف الأنواع والمواصفات والمزودين، في حين يتراوح سعر الأسمنت السائب بين 22 و23 دينار للطن تقريباً.
وأبلغ مدير شركة “التراتيك البحرين” للأسمنت وهي إحدى المزودين الرئيسين للسوق المحلية التي تستحوذ على ثلث السوق، أندا كومار “البلاد”، أن ارتفاع أسعار الطاقة والفحم الحجري أدى إلى زيادة في سعر الكلنكر وهي المادة الأساسية في صناعة الأسمنت، إذ إن 60 % من تكاليف تصنيع “الكلنكر” هي للطاقة، فالبحرين لا تقوم بتصنيع الكلنكر.
وأكد كومار أن المصانع المحلية لديها رغبة في دعم السوق المحلي، بيد أن زيادة التكاليف التي تتعلق بالاستيراد تجبر الشركات على رفع الأسعار، فلا يوجد خيار نحو تمرير الزيادة سوى السعر النهائي للزبائن.
توقع أن يرتفع طن الأسمنت بين 3 و4 دنانير للطن الواحد في حين تصل الزيادة في سعر كيس الأسمنت زنة 50 كيلوا ما بين 100 إلى 200 فلس مع اختلاف المواصفات والأنوع.
وأشار إلى أن الأسعار في أسواق مجاورة مثل دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً بدورها.
وقال كومار إن أسعار المواد الأولية في العالم ارتفعت في الآونة الأخيرة بما فيها الورق المستخدم في تعبئة الأسمنت الذي زاد لنحو الضعف. وتنتج “التراتيك البحرين” وهي أكبر وأقدم مصنع للأسمنت في البحرين، نحو 50 ألف طن شهريا من الأسمنت منها قرابة 40 % معبأة في أكياس، وتبلغ حصة المصنع السوقية نحو 30 %.
وأشار كومار إلى أن معظم الكنلكر يستورد من دولة الإمارات، وتستورد الشركة احتياجاتها من الشركة الأم في الإمارات التي شهدت ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج بسبب سعر الفحم، حيث تشكل تكاليف الفحم 60 إلى 80 % من إجمالي تكلفة إنتاج الكلنكر.
وبين أن أسعار الفحم ارتفعت من ديسمبر الماضي حتى ديسمبر الجاري من 60 إلى 180 دولار، كما أن هناك تحديات تتعلق بتوافر الفحم. 
وعبر مدير شركة “التراتيك” للأسمنت عن تفاؤله بنمو مشاريع البناء في المملكة مع توجهات الحكومية لتنمية البنية التحتية والمشاريع التطويرية مثل مشروع “مترو البحرين”، مؤكداً أن هناك كميات كافية من الأسمنت.
من جانبه قال المدير العام لمجموعة المملكة، وهي إحدى المزودين الرئيسين للأسمنت في السوق، عبدالله الشهابي، إن أسعار الأسمنت ارتفعت بالفعل؛ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في السوق، مشيراً إلى أن السوق المحلية ستتأثر بارتفاع إنتاج الكلنكر، الذي يستورد من الخارج.
وقدر الشهابي الارتفاع بين 11 و15 % في منتجات الأسمنت في السوق المحلية، فأسعار الكلنكر ارتفعت في السوق الإماراتية بنحو 30 درهما للطن الواحد، كما ارتفعت كلفة النقل، في حين زادت أسعار الديزل من 290 إلى 780 دولارا للطن.
وبين أن الزيادة في التكاليف لا تقتصر على المواد الأولية فقط بل تشمل خدمات الشحن.
وبخصوص وضع الطلب على الأسمنت حالياً، أشار الشهابي إلى أن السوق مستقرة من حيث الطلب وكميات الأسمنت متوافرة.
من جانبه، أوضح المدير العام للشركة المتحدة للأسمنت فيصل شهاب أن مصانع الأسمنت تعمل على توقيع عقود استيراد جديدة والتي ستكون بأسعار أعلى من السابق بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية والطاقة، إذ عادة ما توقع المصانع عقودا سنوية مع الموردين.
وأشار شهاب إلى أن عملية تصنيع الكلنكر تحتاج إلى أفران كبيرة تعمل بواسطة الفحم الحجري أو الغاز وبالتالي فأي زيادة في أسعار الطاقة ستؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج وبالتالي منتجات الأسمنت النهائي.
وبين أن سوق المواد الأولية تشهد تقلبات في الوقت الراهن مع ارتفاع في معظم المواد من أخشاب وحديد وحتى الورق، حيث أصبح من غير المضمون الحصول على سعر ثابت، مشيرا إلى أن سعر الورق فقط ارتفع بنحو 50 فلسا لكل كيس.
يذكر أن هناك مصنعين حالياً للأسمنت يقومان باستيراد مادة الكلنكر من الخارج وطحنها لتصنيع الأسمنت وهما “ألتراتيك” و “الصقر”، حيث توقف الأخير عن تصنيع الكلنكر قبل سنوات بسبب ارتفاع التكاليف، في حين تقوم المصانع الأخرى باستيراد الأسمنت وتعبئته أو بيعه سائباً.