تحقيق “البلاد” يناقش فوائد التحول والعقبات ويعرض اقتراحات المعنيين
تحويل الأندية لشركات تجارية.. فرصة للمستثمر أم طوق نجاة للمفلس؟
منفردي: لنحول التحديات إلى فرص
داوود: الاهتمام بالمسابقات لإغراء المستثمرين
الخشرم: نحتاج إلى تشريع بشأن ملكية الموجودات
العكبري: بعض الأندية لا تملك مقومات التحول
الموسوي: التحول مبني على أربعة أسس
استحواذ الشركات الكبرى على الأندية أحد الحلول
بعض الأندية مهيأة للتحول وبعضها غير مهيأ
قطعة أرض لكل ناد لجذب المستثمرين
ما الذي يدفع المستثمر لشراء ناد من دون عائد مالي؟
عند الحديث عن تطوير الرياضة، ونقلها من مرحلة الهواية إلى الاحتراف لابد من الحاجة إلى المال، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا “ كوفيد – 19” أدت إلى خفض ميزانية الرياضة من قبل الدول في العالم العربي ومن بينها مملكة البحرين أسوة ببقية القطاعات ضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية.
ولتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة طُرحت فكرة تحول الأندية إلى شركات تجارية؛ لتحسين قدراتها التنافسية والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في القطاع الرياضي وخلق بيئة صالحة للرياضيين وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تحويل القطاع الرياضي إلى قطاع منتج وفعال في الاقتصاد المحلي، يساهم بتطوير الرياضة البحرينية وإعطائها المكانة التي تستحقها.
ويرى الكثيرون أن تحول الأندية إلى شركات تجارية سيؤدي إلى إيجاد سيولة تسمح بدفع نفقات ومصاريف القطاع الرياضي الذي يستنزف أموالا طائلة عبر خلق بيئة اسثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتخفف العبء المالي على الدولة، فهل بإمكان الأندية التحول إلى شركات تجارية؟
فرص
رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى رضا منفردي، أكد أهمية عدم وضع العراقيل والعقبات أمام تحول الأندية إلى شركات تجارية ومواجهة الصعوبات كافة وتحويلها إلى فرص تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه ورؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وقال منفردي إن التحول يمكن أن يكون من خلال استحواذ إحدى الشركات الكبيرة على أحد الأندية ووضع ميزانية عامة للنادي، والعمل على تطبيق خطة تسويقية واستثمارية، موضحا بأن بعض الأندية أرضيتها مهيأة للتحول مثل المحرق والمنامة والأهلي والنجمة وأندية أخرى؛ لأنها تملك استثمارات وإيرادات جيدة.
وذكر بأن موضوع ملكية الدولة لمنشآت النادي وآلية تحولها إلى الشركة فيما بعد يجب ألا يشكل عقبة، مضيفا “لابد من مراجعة القوانين والأنظمة في هذا الشأن، والبحث عن مدى إمكان أن تستمر ملكية الدولة على منشآت النادي مقابل تحول النادي إلى شركة”، مشددا على أهمية المضي في المشروع وتنفيذه على أرض الواقع، وإن كان يحتاج إلى فترة طويلة بعد تهيئة الظروف المثالية كافة.
المستثمرون
قال المصرفي التنفيذي ونائب رئيس نادي النجمة عبدالله داوود إن تحويل الأندية إلى شركات تجارية يحتاج إلى تهيئة الأرضية المناسبة والمتمثلة في الاهتمام بالمنشآت الرياضية وتطويرها ورفع مستوى المسابقات المحلية والاهتمام بجودة المحترفين والتسويق لإغراء المستثمرين للدخول في عملية شراء الأسهم.
وأضاف “عند تحويل نادي النجمة إلى شركة على سبيل المثال، فإننا بحاجة إلى مستثمر أو رجال أعمال أو شركة استثمارية أو مساهمين لشراء أصول النادي التي تقدر بـ 15 مليون دينار من الدولة لتصبح ملكا للشركة الجديدة، فما الذي سيدفع المستثمرين لدفع هذا المبلغ من دون عائد مالي يفوق ما أنفقوه؟”.
وأوضح داوود أهمية توفير المناخ الملائم للمستثمر من خلال تهيئة الأرضية المناسبة والتي تتمثل في الارتقاء بمستوى المسابقات فنيا وتسويقيا وإعلاميا وماليا لجذب المستثمرين وتهيئة البيئة المثالية أمامهم حتى تغطي أرباحهم حصصهم، مشيرا إلى أن الرياضة أصبحت في الدول المتقدمة أحد أهم الموارد الأساسية لتعزيز الاقتصاد، ولابد أن نتقدم خطوات إلى الأمام في تطوير مسابقاتنا قبل الشروع في عملية التحول.
الموجودات
أوضح المحامي عبدالرحمن الخشرم رئيس نادي البحرين أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 الصادر عن جلالة الملك والذي يسمح للأندية بتغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية يمثل نقلة نوعية وخطوة على الطريق الصحيح.
وأضاف “القانون مهد الأرضية لتحويل الأندية إلى شركات، ونحن بانتظار المزيد من التشريعات والأنظمة واللوائح الأخرى من الجهات ذات العلاقة والتي تدعم تحول الأندية إلى شركات، فالصعوبة الوحيدة التي تواجه التنفيذ حاليا هي وضع المنشآت المملوكة للدولة، فكما هو معروف بأن جميع الموجودات هي ملك للدولة، فكيف سيتم نقل ملكيتها للشركة المستثمرة وبأي آلية؟”.
ورأى الخشرم بأن العقبة الوحيدة ربما تتمثل في عدم جدوى شراء تلك الموجودات مقارنة بالعائد المادي للمستثمر، فأملاك النادي تقدر بالملايين والمصروفات ستكون أكثر من الإيرادات.
مقومات
رئيس نادي مدينة عيسى أحمد العكبري يرى بأن تحويل الأندية إلى الشركات لا يتناسب مع جميع الأندية، حيث إن ذلك يعتمد على المساحات المتوفرة لكل ناد وحجم الاستثمارات الموجودة لديه.
وأضاف “هناك أندية تملك مقومات التحول مثل المواقع والمساحات والمشاريع الاستثمارية الجيدة وأندية أخرى محدودة في هذا الجانب، فالمستثمر عندما يأتي سينظر إلى إيرادات النادي الحالية وإذا افترضنا على سبيل المثال أنها تبلغ 20 ألف شهريا بينما المصروفات تبلغ 30 ألف وأكثر، فما الذي سيجبره على امتلاك النادي وتحويله إلى شركة”.
وأشار العكبري بأن تحويل الأندية إلى شركات يتطلب منح الأندية التي لا تملك مساحات ومشاريع استثمارية قطعة أرض في أي منطقة لاستثمارها مثل بناء مجمع تجاري أو أي مشروع آخر يدر دخلا على النادي، وهو ما سيشجع رجال الأعمال والشركات والمستثمرين على شراء الأندية، لافتا النظر إلى أن معظم مساحات الأندية مخصصة للمرافق الرياضية، وهي ملزمة بمساحة استثمارية محدودة.
أسس
خبير التنظيم والتطوير المؤسسي والمستشار السابق بوزارة شؤون الشباب والرياضة عبدالرضا الموسوي أكد إمكان تحويل الأندية إلى شركات تجارية وفق عدة أسس.
وأضاف الموسوي بأنه متى ما توفر الإطار القانوني والبنية التحتية الفعالة للنظام الرياضي والكفاءات الإدارية وتطبيق نظام الحوكمة الفعالة، فإن هذا المشروع الطموح قابل للتطبيق، كما نوه إلى أهمية وجود صناعة رياضية تنافسية ذات جدوى استثماري لهذا التحول.
وتابع “أقصد بالصناعة الرياضية أن تكون هناك أوجه استثمارية للقطاع الرياضي، وعلى سبيل المثال، فإن قطاع السياحة له مقومات وأوجه استثمارية مثل الفنادق والمطاعم وشركات السفر والسياحة ...إلخ؛ الأمر الذي يجب أن ينطبق على الرياضة لتشجيع المستثمرين على شراء الأندية وتحويلها إلى شركات”.
وأكد الموسوي أهمية وجود خطة عمل واضحة مع توافر الأمور التي ذكرها، مشيرا بأن بعض الأندية مقومات التحول لديها شبه متوفرة أما البعض الآخر من الأندية، فليس لديها بنية أو مقومات للتحول.
