60 % من العقارات الوقفية غير مسجّلة
الحسيني: إدارة “الأوقاف” الجديدة ورثت تركة من الفوضى
150 مقبرة تابعة لـ”الجعفرية” 70 منها نشطة
94 قيّمًا مسجلًا بـ”الخدمة المدنية”
130 موظفًا مؤقتًا بالأوقاف الجعفرية
فتح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية محمد الحسيني قلبه للحديث حول ما وصفه بـ”التركة الثقيلة” للإدارات السابقة للأوقاف، وذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية بشأن مناقشة المقترحات والطلبات المرفوعة من المجلس للإدارة.
وقال الحسيني إن “الإدارة الجديدة ورثت تركة من الفوضى”، وهي تعمل على إعادة هندسة الإجراءات الفنية والشرعية، وتحسين أداء الإدارة والحد من البيروقراطية، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح هذه بحاجة للوقت.
ولفت إلى أن الإدارة كانت تعاني من خلل في خدمة العملاء والتواصل، وهو ما دفع الإدارة الجديدة إلى العمل على استحداث آليات جديدة تم البدء فيها قبل نحو شهرين.
وذكر أن الإدارة كانت تفتقر لوجود إدارة تنفيذية لفترة طويلة وهو ما أدى إلى تراكم العديد من المشاكل.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت خرج فيه أكثر من 70 موظفًا ضمن برنامج التقاعد الاختياري، مع تحمل الإدارة مسؤولية متابعة 1500 دار عبادة بين مسجد ومأتم ومقبرة، حيث إن 60 % من هذه الوقفيات من دون وثائق.
ولفت إلى أن الإدارة تضم نحو 130 موظفًا بعقود، في حين لا يتجاوز عدد قيمي المساجد المثبتين في جهاز الخدمة المدنية 94 شخصًا، مقابل 650 مسجدًا تابعًا للأوقاف الجعفرية، يصرف لبعض القائمين عليها مكافآت والبعض الآخر متطوعون.
وأشار الحسيني إلى أن مسؤولية الإدارة مقتصرة على رفع طلبات تسجيل الوقفيات مدعومة بالحجج الشرعية، إذ إن تسجيلها من وظيفة جهات أخرى.
ولفت إلى أن تخصيص العقارات في المشاريع الإسكانية على وجه الخصوص أو تثبيت عقارات وقفية قائمة، تتم عن طريق اللجنة الوزارية للمشاريع والبنية التحتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر وثائقها التي تثبت في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وذكر أن معظم العقارات التابعة للأوقاف الجعفرية تقع ضمن مناطق غير مخططة وزراعية، وأن اختلاف معايير تأجير الأراضي تسبب في اختلاف قيمة الإيجارات، كما أن بعض العقارات ولكونها غير مخططة يصعب الوصول لها دون العبور من خلال عقارات أخرى، وهو ما يدفع نحو معالجة هذه المشكلة مؤقتًا بتأجير أرض العبور على صاحب الأرض الزراعية بمبالغ أقل من سعر السوق، إلى حين تخطيط الأرض.
وأشار إلى أن الإدارة تعمل على استثمار جميع عقاراتها، وفي بعض الأحيان تضطر الإدارة ولأسباب خاصة إلى التأجير بمبالغ زهيدة، وأن تأجير العقارات لا يشترط الوثائق، إذ تعتمد المحكمة الشرعية على الحجة الشرعية في إثبات الوقفيات حتى لو لم تكن الأرض مسجلة.
وقال في رده على استفسار البلدي حسين العالي حول طلبه زيادة عدد المقابر المخصصة لدفن وفيات كورونا (كوفيد 19) إن الفريق المختص بدراسة الطلب واجه مشكلة لوجستية تتعلق بنقل الموتى في حال زيادة عدد المقابر لتشمل 16 مقبرة كما هو في الخطة.
وقال إن الإدارة عرضت توفير الاحتياجات المالية اللازمة لمعالجة المشكلة، إلا أن الإدارة لم تكن صاحبة الشأن والقرار في هذا الأمر، فضلًا عن ما صادفنا من مشاكل لوجستية أعاقت تنفيذ هذه الخطة.
وأشار إلى أن التصرف في المقابر هو شأن شرعي بحت، ولا يمكن للإدارة التصرف فيها عن طريق استخدام جزء منها لمواقف سيارات دون الرجوع للمحكمة الشرعية.
وقال إن عدد المقابر التابعة للأوقاف الجعفرية هي 150 مقبرة، منها نحو 70 مقبرة نشطة، والبقية بين من يندر الدفن فيها، وبين المهجورة التي يتم دراسة استثمارها لرفد المقابر النشطة.
وأشار في رده على مداخلة البلدي شبر الوداعي إلى أن الإدارة ستحيل مشكلة استغلال إحدى أراضي الأوقاف في المقشع كمكب للنفايات ومخلفات البناء على الشؤون القانونية لمتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.
وقال إن الإدارة تعمل على معالجة مشاكل الأوقاف في منطقة جدالحاج وهي تعد من أولويات الإدارة، وتعد من التركات الثقيلة للمجالس السابقة.
وأشار إلى أن شهادة المسح كانت كافية لإصدار إجازات البناء حتى العام 2013، إلا أن وجود التجاوزات في البناء خارج حدود العقارات، أدى إلى اشتراط وجود الوثيقة وهو إجراء يأخذ وقت طويل.
