صوّت مجلس الشورى بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس والذي يهدف لإعادة صياغة بعض النصوص القائمة لمواد القانون.
 من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، من الضروري إعادة التنظيم المالي للمعسر، ويجب أن لا يؤثر على ترتيب مملكة البحرين في مؤشر تسوية الإعسار الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس من ضمن مكوناته مسألة الوقت الذي تستغرقه إجراءات الإفلاس، موضحة أن القانون التجاري الدولي (الأونيسترال) يعد بمثابة قانون استرشادي مفسر لقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإن الأخذ بتفسيرات القانون النموذجي يأتي مراعاةً لمتطلبات التجارة الدولية التي تحرص مملكة البحرين على الإيفاء بها.
كما أشاد عضو مجلس الشورى علي العرادي بالإجراءات المتبعة في المحاكم المعنية فضلًا عن جدوى أمناء التفليسة الذي فعلت باحترافية من قبل وزارة العدل أسهما في تحقيق الهدف من مشروع القانون.
 وطالب أن يتم النظر في إجراءات الشركات المشرفة على الإفلاس كي تستعيد مكانتها في السوق وإعادة التنظيم لها خاصة الشركات الصغيرة فضلًا عن رفد أمناء التفليسة بمؤسسات متخصصة في هذا المجال لدعم الاقتصاد الوطني.