صادف يوم الثالث من ديسمبر “اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”، حيث خصصته الأمم المتحدة عام 1992م لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة القائم على أساس برنامج العمل العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي سُنَّ في 1982م والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لهم من قبل الأمم المتحدة تعزيزاً لحقوق ورفاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مهما كانت درجة ونوع إعاقتهم.
ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تحقيق المشاركة المجتمعية معهم والعمل على تسيير حياتهم، ودعمًا لحقوقهم الحياتية والإنسانية وبما يتفق مع خطة التنمية المستدامة لـ 2030م، وأن استثمار طاقة هذه الفئة ليس من أجل تحقيق العدالة فقط بل أيضًا هو استثمار تنموي لمستقبل مشترك لهم ولمجتمعهم، وبحتمية إدماجهم في مجتمعهم بمختلف المجالات وبما يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم، وتوفير ما يلزمهم من الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية بما يعود بالنفع لهم وللمجتمع.
يكون دور الدولة هو الطليعي والقدوة التي يُحتذى بها برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في القطاعين العام والخاص، وبتوفير المنح والبعثات الدراسية لهم، والعمل على إدماجهم بمختلف مواقع العمل وفقًا لقدراتهم وإمكانياتهم، بما يجعلهم فاعلين ومنتجين، والعمل على تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي بشأن قضايا الإعاقة لغرس مجتمع شامل ومتاح للجميع، وبتنظيم فعاليات وأنشطة إعلامية وتربوية ومجتمعية بهذا الشأن.
وتنتهج الحكومة البحرينية ممثلة في ــ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والوزارات والمؤسسات المعنية ــ سياسة تقوم على ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعهم مشاركة فعالة في خطط وبرامج التنمية الوطنية، وحشد الطاقات من أجل التوعية الشاملة بحقوق المعاقين الصحية والمهنية والإنسانية، وتوفير الدعم المالي لهم الذي يُساهم بتيسير حياتهم المعيشية، بما يضمن لهم المستقبل المنشود، وغرس ونشر ثقافة ومفهوم العيش المشترك مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمع واحد شامل ومتحد، وترمي الدولة برعايتها ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، وتوفير مختلف أنواع الخدمات الحياتية لذوي الاحتياجات الخاصة.