كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن مشروع لإتاحة الشراء المباشر لأدوات الدين العام الحكومية (السندات) من قبل الأفراد وذلك عبر القنوات الإلكترونية، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة الأفراد في إصدارات الدين العام وتوفير قنوات ادخارية للمواطنين.

وأشار المعراج في مؤتمر صحافي على إلى أنه في الوضع الحالي يقوم الأفراد بشراء أدوات الدين العام عبر المصارف بطريقة غير مباشرة، حيث تكون هذه السندات باسم البنك ويقوم بالبيع والشراء نيابة عن العميل.

وبين أن في التغيير القادم سيقوم الأفراد بنفسهم بالمشاركة وشراء أدوات الدين العام مباشرة عبر تطبيقات إلكترونية بحيث تكون السندات أو الصكوك باسم الفرد مباشرة ومالك لها خلال فترة الإصدار، بحيث يتاح له استخدام هذه الأدوات كضمان أو دعم للحصول على تمويلات من البنوك.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوسع من قنوات الادخار وتجعله قادر على التصرف بادخاراته بشكل مناسب وتجعل مشاركة الأفراد في إصدارات الدين العام أكثر سهولة.